اتهمت الجزائر، رسمياً، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية، بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة لشاب متطوع في إخماد الحرائق، الأسبوع الماضي، وكذا في حرائق الغابات التي تسببت في مقتل أزيد من 169 شخصاً.
جاء ذلك عقب اجتماع طارئ المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وحضور قادة الجيش والشرطة والدرك والمخابرات العامة، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة.
وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أنه: "بعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أصدر الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق".
وأكد المجلس الأعلى للأمن بالجزائر بأنه "ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعيل".
كما قرر المجلس المجتمع في جلسة طارئة زيادة على التكفل بالمصابين، و"تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين"، و"كل المنتمين للحركتين الإرهابيتين".
وشدد على أنهما "تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية" وتعهد بمواصلة التحرك الأمني "إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية".
