أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، الأربعاء، إقالة 6 مسؤولين في الوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إنه تم إنهاء مهام كل من بليغ بن سلطان، رئيس هيئة الاستثمار، وبثينة بن يغلان، المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات، وسامي الزوبيدي، المدير العام للأداءات.
كما أنهت الوزارة مهام المكلفين بمهمّة في ديوان الوزارة، وهم محمد كريم زروق، ومحمد علي عزيز، ومحمد وحّادة.
ولم يذكر بيان وزارة الاقتصاد سببا لهذه الإقالات، لكنها تأتي ضمن سلسلة إقالات وتعيينات في قطاعات حكومية، شملت وزراء، منذ أن اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيد، إجراءات استثنائية، في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وفي ذلك اليوم، قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا
