أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وجود مجموعة أشخاص تدبر وأخرى تنفذ عمليات تستهدف ضرب المؤسسة الرئاسية، في إشارة منه لـ"الإخوان".
تحذير الرئيس التونسي جاء خلال لقائه بعميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان البشير العبيدي ونائب رئيس الرابطة بسام الطريفي في قصر قرطاج.
وقال سعيد: إنه "يعرف جيدا من يقف وراء المؤسسات الإعلامية التي تقوم بهجمات منظمة لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية"، لافتا إلى أن "اجتماعات تُنتظم ليلا".
ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص "يجتمعون ثم يركزون على موضوع من المواضيع.. هناك من يُدبر وهناك من يُنفذ".
لكن الرئيس التونسي تعهد بعدم ترك "من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب".
وتابع: "لقد جوّعوهم ونكلوا بهم وأفلسوا الدولة ثم يجدون في بعض النصوص القانونية مخارج وتبقى القضايا في رفوف المحاكم لعشرات السنين؛ بل إن بعض الوثائق سرقت من الملفات".
وأشار إلى أنّ هناك من قاموا بوضع قوانين مقابل مبالغ ماليّة، قائلا: "هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار (450 ألف دولار) فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟!"
وأكد سعيد أن ثروة زوجة أحد المحامين تبلغ 100 مليون ريال (300 مليون دولار) رغم أنها عاطلة عن العمل.
وأوضح أن "هذا المحامي تحصل على هذه الأموال من خلال عمليات يحترفها ويتصور أنه يحسن احترافها".
وشدد على أنه سيأتي اليوم "الذي يقف فيه هؤلاء أمام قضاء عادل وليس أمام قضاء تحذف من الملفات عديد المؤيدات التي تدين عددا من الأشخاص".
وأضاف أن "نائبا بالبرلمان تحصل على مبلغ قيمته 1.5 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار) عندما تقلّد مهاما في الدولة بالإضافة إلى تسجيل أملاكه باسم زوجته".
وأشار إلى أنّ هذا النائب يملك عقارات في أماكن فاخرة في تونس لا تعدّ ولا تحصى سجّلها باسم زوجته أيضا".
وأفاد سعيد بأنه لا يريد أن يذكر الأسماء الآن، لكن "فليتأكدوا أني سأذكرهم وليتأكدوا أن هذه الأموال التي استغلوها ويقولون بعد ذلك أنهم أخذوها بطريقة قانونية في حين ابتزوا أملاك أشخاص من تونس ومن خارجها ستعود للشعب".
وعبر الرئيس التونسي عن رفضه لأي مساس بالحقوق والحريات، مؤكدا أنه لا مجال للتنكيل بالشعب التونسي.
