أبلغت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها؛ وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد الهجمات العدوانية لمليشيا الحوثي التي استهدفت منشآت مدنية في المدن الجنوبية للمملكة.
وفي رسالته، قال المعلمي إن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها الميليشيا ضد السعودية، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كونها تستهدف البنية التحتية المدنية وتهدد المدنيين الأبرياء، ما يجعلها جريمة حرب شنيعة، وتجب محاسبة الحوثيين وفق القانون الإنساني الدولي.
وأكد أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل؛ داعيا مجلس الأمن إلى إدانتها بشدة، وتحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.
وطالب المسؤول السعودي بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، متعهدًا باتخاذ الإجراءات العملياتية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
