أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الجديدة هو "الملا" محمد حسن، على أن يتسلم عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء.
فيما أوليت حقيبة الدفاع إلى مولوي محمد يعقوب (نجل الملا عمر مؤسس الحركة)، بينما تولى سراج الدين حقاني (نجل جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها أميركا إرهابية) وزارة الداخلية.
أما أمير خان متقي فعين وزيرا للخارجية، وهداية الله بدري وزيرا للمالية بالوكالة أيضا.
كما عينت الحركة الملا عبد السلام حنفي نائبا ثانياً لرئيس الوزراء، والملا عبد الحكيم شرعي وزيراً للعدل، والملا نور الله نور وزير الحدود وشؤون القبائل، فيما عين الملا عبد الحق واثق رئيساً للمخابرات.
إلى ذلك، عيّن الملا هداية الله بدري وزيراً للمالية، والملا دين محمد حنيف وزيراً للاقتصاد، فيما عين ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام.
إلى ذلك، أوضح المتحدث خلال المؤتمر الصحافي أن بعض الوزارات أبقيت على حالها ولم تشهد أي تغيير في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن طالبان حريصة على تمثيل كافة القوميات والعرقيات في البلاد.
حكومة مؤقتة
وفي رد على أسئلة الصحافيين، أوضح ذبيح الله أن تلك الحكومة مؤقتة من أجل تسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين ريثما تتضح الأمور، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الحركة من أجل الإعلان عن الحكومة النهائية.
أما في ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة اليوم، فدعا المواطنين إلى عدم التظاهر في العاصمة قبل التنسيق مع الجهات الأمنية.
"لن نسمح بفوضى التظاهرات"
وفي حين أكد أنه لا يجب التعدي على المحتجين، اعتبر أن بعض المتظاهرين لم يحترموا القوانين، منبها إلى وجوب عدم إحداث أي فوضى، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف الحرجة الحالية لا يمكن السماح بمسيرات فوضوية.
كما نبه إلى أن مقاتلي الحركة غير مدربين للتعامل مع الاحتجاجات، مناشدا وقف تلك المسيرات مؤقتا.
وعن بنجشير، أكد أن الوضع مستقر بعد أن بسطت الحركة سيطرتها، مشددا على أن المعارك انتهت.
أما عن الاعتراف الدولي بحكومة طالبان أو ما تطلق عليها الحركة بـ"الإمارة الإسلامية"، فشدد على أن طالبان تريد علاقات طيبة مع جميع الدول الغربية ودول المنطقة، دون السماح بالتدخل في نظامنا وشكله.
يذكر أن عدة قادة من الحركة كانوا أعلنوا مرارا في أوقات سابقة أن الحكومة باتت جاهزة، إلا أن الموعد تأجل عدة مرات أيضا إلى أن أعلن اليوم عن الحكومة العتيدة ولكن المؤقتة.
أتى ذلك، وسط تحذير المجتمع الدولي لطالبان من ضرورة أن يكون نظام الحكم الجديد أو السلطة التي ستتولى شؤون البلاد شاملة لا تستثني أحدا من الأطراف الأفغانية.
