جذبت واقعة مقتل الشاب اليمني الامريكي الجنسية عبدالملك السنباني، تضامنا شعبيا موحدا، واستجابة حكومية نادرة في مسعى لاحتواء تداعيات الجريمة المروعة التي احزنت البلاد.
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان رئيس الوزراء معين عبدالملك، وجه "بإجراء تحقيق عاجل في الجريمة وكشف ملابساتها أمام الرأي العام وتقديم المسئولين عنها للقضاء، وايقاع أقصى العقوبات بحق الجناة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بارواح الناس وممتلكاتهم".
ًواعرب عبدالملك عن ادانته واستنكاره الشديدين للجريمة "ورفض اي إجراءات خارج القانون، واهمية حماية حقوق المدنيين وضمان حرية التنقل دون اي اعتراض او انتهاكات".
وذكرت الوكالة ان رئيس الوزراء، اجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ لحج احمد التركي، لمتابعة ملابسات الجريمة، كما عزى "اسرة وذوي الشاب المغدور عبدالملك السنباني والجالية اليمنية في امريكا وكل زملائه واحبائه".
في ذات السياق، وجه النائب العام للجمهورية أحمد الموساوي، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن بالاطلاع وتكليف الأجهزة الأمنية المتخصصة اعداد محضر وجمع الاستدلالات في واقعة مقتل المجني عليه عبدالملك انور احمد السنباني أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن الدولي.
كما وجه وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، محافظ لحج رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، بالتحقيق في واقعة القتل الفظيعة، وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة .
وكانت السلطة المحلية في محافظة لحج، دانت بشدة مقتل السنباني، "من قبل أحدى النقاط العسكرية التابعة للواء التاسع صاعقة في نقطة الجبلين مديرية طور الباحة، بينما كان قادماً من عدن إلى محافظة صنعاء".
ووصف بيان صادر عن محافظ لحج أحمد التركي، الواقعة "بالتصرف المشين والارعن" واعتباره "عملا منافيا للقيم الشرعية والأخلاقية والقانونية".
وقال البيان:" إن قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج وكل أبناء المحافظة وبكافة شرائحها المجتمعية يدينون مقتل المواطن عبدالملك السنباني، المنافي للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية".
كما اشار إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة من جهات الاختصاص الأمنية والعسكرية والقانونية بالمحافظة، تمهيدا لرفع تقرير متكامل حول أسباب ودوافع الجريمة، وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع".
من جانبها أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها للحادثة الاليمة، واكدت ضرورة "محاسبة ومعاقبة المتهمين في هذه الجريمة الجسيمة، وسرعة تسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
كما دعت الوزارة نقاط التفتيش والتشكيلات العسكرية والأمنية، الى ضمان تيسير وحماية الحق في حرية التنقل. وتعهدت بمتابعة مستجدات القضية مع الأجهزة المعنية، سير الإجراءات القانونية والقضائية، وفق بيان.
