قالت الرئاسة التونسية في بيان لها إنه "دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الادعاءات يوضح الرئيس التونسي قيس سعيد
أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية".
كما لا تقبل تونس، حسب البيان، أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة إعداده.
وأكد الرئيس في بيانه أن سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت.
وجاء هذا الرد إثر الاتهامات التي ألقتها النهضة وحلفاؤها بأن البيانات التي تنشرها الرئاسة مجانبة للحقيقة، وأنها تقدم موقف قيس سعيد فقط دون تقديم موقف الآخرين.
واليوم استقبل قيس سعيّد، بقصر قرطاج، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي إثر لقائه قيس سعيد "لقد حرصتُ على زيارة تونس في هذه الفترة الهامّة للبلاد، وأنا هنا للتّعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تجاه شريك هامّ جدّا بالنسبة لنا وهو تونس".
وتابع "نقلت للرئيس قيس سعيّد المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس الكفيلة دون غيرها بضمان استقرار وازدهار البلاد، ولا شكّ في أنّ الممارسة الحرّة للسّلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني يدخلان في إطار تلك المكتسبات وينبغي احترامها".
وتابع: "تطرّقنا كذاك إلى التحدّيات الاقتصاديّة التي ترتفع حدّتها شيئا فشيئا ولم تزدها جائحة كوفيد سوى تعقيد".
وأكد بوريل "لا بدّ أن تسير البلاد نحو استعادة استقرار المؤسّسات مع الحفاظ على هذه الرّكائز الدّيمقراطيّة والإنصات إلى رغبة وتطلّعات الشّعب التّونسي في إطار حوار مفتوح وشفّاف، من شأنه أن يمكّن تونس من الانطلاق مجدّدا على طريق توطيد الدّيمقراطيّة".
