دعت الحكومة اليمنية المفوض السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، إلى تصنيف انقلاب الحوثيين كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في البلد الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تصنيف انقلاب الحوثي كانتهاك خطير لحقوق الإنسان لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وأضاف أن انقلاب الحوثي اتخذ أيضا القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وأكد أن حكومته ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير.
وبدورها، أكدت "باشليه" دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أهمية إحلال السلام ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب ادعت الحكومة اليمنية المفوض السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، إلى تصنيف انقلاب الحوثيين كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في البلد الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تصنيف انقلاب الحوثي كانتهاك خطير لحقوق الإنسان لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وأضاف أن انقلاب الحوثي اتخذ أيضا القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وأكد أن حكومته ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير.
وبدورها، أكدت "باشليه" دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أهمية إحلال السلام ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب الإنساني.لإنساني.
