وافق قضاة في «المحكمة الجنائية الدولية»، اليوم الأربعاء، على إجراء تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت تحت قيادة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في إطار «الحرب على المخدرات».
جاءت موافقة القضاة استجابة لطلب من مدعي المحكمة لبدء التحقيق في أعمال قتل محتملة بوصفها «جرائم ضد الإنسانية».
أفضى تقييم القضاة للأدلة المادية التي اطلعوا عليها إلى استنتاج بأن «ما تسمى (حملة الحرب على المخدرات) لا يمكن النظر إليها على أنها عملية شرعية لإنفاذ القانون؛ لكنها ترقى بدلاً من ذلك إلى أن تكون (هجوماً منظماً على المدنيين)».
وتتهم جماعات حقوق الإنسان دوتيرتي بالتحريض على العنف الدموي، وتقول إن الشرطة قتلت أعداداً كبيرة من الأشخاص العزل المشتبه في تورطهم بالاتجار في المخدرات خلال الحملة. وتنفي الشرطة ذلك، ويقول دوتيرتي إن الشرطة ملتزمة بأوامر عدم القتل إلا في إطار الدفاع عن النفس.
وفي يوليو (تموز) الماضي، هاجم دوتيرتي المحكمة، متعهداً بالمضي قدماً في مكافحة المخدرات. وقال: «لم أنكر ذلك قط، وبإمكان (المحكمة الجنائية الدولية) أن تدونه في سجلاتها... أقول لمن يدمرون بلادي إنني سأقتلهم».
ورغم انسحاب الفلبين من عضوية «المحكمة الجنائية الدولية»، فإنها كانت عضواً فيها بين يوليو (تموز) 2016 ومارس 2019، وهي الفترة التي يغطيها التحقيق المرتقب.
وقال القضاة إن جرائم من هذا القبيل استمرت فيما يبدو بعد ذلك التاريخ، لكن تحقيق المحكمة مقصور على المشتبه في ارتكابهم جرائم أثناء عضوية الفلبين فيها.
