خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية لأول مرة منذ أربعة أشهر، بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية الرامية إلى احتواء أسوأ تفشٍ لجائحة فيروس كورونا في البلاد حتى الآن.
وفي تقريره الشهري الصادر الخميس، وصف مكتب رئاسة الحكومة اليابانية الاقتصاد بأنه يواصل التحسن، بعد أن كان قد تراجع إلى مستوى منخفض للغاية، لكن وتيرة التعافي الحالية تراجعت. كما خفضت الحكومة توقعاتها للإنتاج والاستهلاك في البلاد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن تدهور الموقف الاقتصادي يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الحاكم في اليابان لاختيار رئيس جديد خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل يوشيهيدي سوغا الذي أعلن استقالته في وقت سابق من الشهر الحالي في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سوء إدارة الحكومة للجائحة.
وسلط تقرير الحكومة لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي الضوء على استمرار معاناة شركات قطاع الخدمات في اليابان، مثل المطاعم والحانات وغيرها، والتي تكافح على مدى أكثر من عام في مواجهة القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الحكومة، أن الإنفاق الاستهلاكي سجّل تراجعاً جديداً، في حين يسجل الإنتاج في اليابان تعافياً هشاً. وفي المقابل، أشار التقرير إلى نقطة إيجابية واحدة تتمثل في زيادة نشاط بناء المساكن في البلاد.
وبالتزامن، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الخميس وصول عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 635.4 مليار ين (5.8 مليار دولار). وكان محللون يتوقعون تسجيل اليابان عجزاً قيمته 47.7 مليار ين فقط، مقابل فائض قدره 439.4 مليار ين خلال يوليو (تموز) الماضي وفقاً للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى فائض قدره 441 مليار ين.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34 في المائة بعد زيادتها بنسبة 37 في المائة خلال الشهر السابق.
في المقابل، زادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 44.7 في المائة بما يزيد على التوقعات التي كانت 40 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 28.5 في المائة خلال يوليو الماضي.
