مدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عمل بعثته السياسية في أفغانستان، لستة أشهر، حتى 17 مارس 2022، وذلك في قرار طالب حركة طالبان بتشكيل "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، وكذلك بمشاركة النساء في الحياة المجتمعية.
وشدد القرار الذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، على "أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، مطالبا بـ"مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان، ومن بينها (حقوق) النساء والأطفال والأقليات"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقامت إستونيا والنرويج بإعداد نص القرار، وسرعان ما أشادت أوسلو بـ"رسالة موحدة" لمجلس الأمن إزاء أفغانستان.
وفي أغسطس، حظي قرار للمجلس طالب بتأمين حرية الحركة للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، بتأييد 13 صوتا بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت.
وشدد المجلس في قراره، الجمعة، على "الدور المهم الذي ستواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان".
وأقر القرار أيضا بـ"ضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة إنسانية لأفغانستان"، مكررا "أهمية مكافحة الإرهاب" في البلاد.
وافادت مصادر دبلوماسية ان طالبان لم تبد اعتراضا على تمديد مهمة الأمم المتحدة.
وطلب أعضاء المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إطلاعهم على الوضع في أفغانستان وعلى أنشطة البعثة الأممية كل شهرين، حتى منتصف مارس، وأن يقدم لهم تقريرا مكتوبا في موعد أقصاه 31 يناير، يتناول فيه مستقبل البعثة الأممية.
وأوضح القرار أن التقرير المذكور يجب أن يتضمن "توصيات عملانية واستراتيجية في ضوء آخر التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية".
وفي الأسابيع الأخيرة، شددت منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، على وجوب أن تبقي الأمم المتحدة بعثتها في أفغانستان، بهدف الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
يذكر أن حركة طالبان سيطرت على أفغانستان بالكامل، مع انسحاب القوات الأميركية، وأعلنت تشكيل حكومة تسيير أعمال، طالتها العديد من الانتقادات كونها لا تضم ممثلين لمختلف أطياف المجتمع الأفغاني.
إلا أن حركة طالبان أكدت أن هذه الحكومة "مؤقتة"، مشيرة إلى أنها ستشرك مختلف الأطياف في المستقبل.
