في ظل استمرار الملفات الخلافية عالقة بين البلدين، اعتبرت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي أن العلاقات مع إثيوبيا تشهد توترا في الوقت الحالي بسبب الادعاءات الإثيوبية في أراضي الفشقة وتعنتها في قضية سد النهضة.
وقالت خلال مؤتمر صحفي امس السبت في الخرطوم، إن اثيوبيا تحاول افتعال المشاكل للخروج من مشاكلها الداخلية.
تغول غير مقبول
وفي حين أكدت أن بلادها "لن ترد مهما كالت إثيوبيا من اتهامات"، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أن ادعاءات أديس أبابا بأن أرض الفشقة تابعة لها "مرفوضة" وتمثل تغولا إثيوبياً غير مقبول.
كما شددت على أن بلادها تدعم توصل كل دول حوض النيل (مصر وإثيوبيا والسودان) إلى حقوقها في النهر
وأشارت إلى أن الخرطوم مطمئنة تماما لسلامة موقفها في قضيتي الفشقة وسد النهضة، معتبرة أن موقف الأمم المتحدة من ملف السد أشبه بنصر لبلادها.
على صعيد آخر، لفتت إلى أن السودان يسعى لاستعادة الدور التاريخي له في المنطقة وحماية أمنه القومي.وأوضحت أن ما تمارسه السلطة الحالية في السياسة الخارجية يعبر عن سودان مابعد الثورة، معتبرة أن السياسة الخارجية للبلاد في العهد السابق كانت مضطربة.
كما شددت على أن السياسة الجديدة للحكومة تقوم على الانفتاح على إفريقيا، والسلام مع دول الجوار، بعيدا عن التمحور.
سد النهضة
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان حض الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان على "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية. وقال في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون "مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل السد ضمن جدول زمني معقول"، ولطالما رفضت أديس أبابا في السابق تدخل مجلس الأمن كما رفضت أن يكون الاتفاق ملزما.
يذكر أن هذا المشروع الذي يهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا لدى إنجازه، أثار أزمة دبلوماسية بين أديس أبابا من جهة، ودولتي المصب مصر والسودان من جهة ثانية.
ويدور النزاع حول مشروع السد هذا منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه عام 2011.
ففي حين يرى السودان ومصر بأنه يمثّل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة
