قالت وزارة الخارجية الأميركية إن انتخابات مجلس الدوما في الاتحاد الروسي "جرت في ظروف لا تفضي إلى إجراءات حرة ونزيهة".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس في بيان له إلى أن "استخدام الحكومة الروسية للقوانين المتعلقة بالمنظمات المتطرفة والعملاء الأجانب والمنظمات غير المرغوب فيها أدى إلى تقييد التعددية السياسية بشدة ومنع الشعب الروسي من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية".
وأوضح أن "القيود الحكومية الروسية التي سبقتها جهود واسعة النطاق لتهميش الشخصيات السياسية المستقلة منعت أيضا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) من مراقبة الانتخابات مما أدى إلى تقييد الشفافية التي تعتبر ضرورية لانتخابات نزيهة".
واعتبر برايس أن "هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات روسيا بما في ذلك بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى".
ودعا "روسيا إلى احترام التزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإنهاء حملة الضغط على المجتمع المدني والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة".
وشدد برايس على أن الولايات المتحدة "لا تعترف بإجراء انتخابات لمجلس الدوما الروسي على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة "، ومكررا " نعيد تأكيد دعمنا الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".
