منح مجلس النواب اللبناني، مساء امس الاثنين، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة، نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهراً من الفراغ، وتقع على عاتقها مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت 8 ساعات، منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نقلا عن فرانس برس.وأنجزت حكومة نجيب ميقاتي بيانها الوزاري بسرعة قياسية، ومثلت أمام البرلمان غير المكتمل، بعد 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.
ووفقا للإعلام المحلي فإنه وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.
وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الاثنين: قال ميقاتي: "تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".
وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري. كذلك، أكد ميقاتي التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، كما وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
ومع هذا، تعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
كذلك، أكد ميقاتي العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد أكثر من عام من الفراغ في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.
وأعلن ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمي للعالم العربي ونحن بحاجة له، وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة.
وأضاف ميقاتي أنه "لا مكان للمعطلين في الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معي ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
