أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، أن المجلس قرر سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين .
وكان المجلس ناقش الاثنين، الطلب المقدم من 45 نائباً بسحب الثقة من الحكومة. وذكر بلحيق أنه "بعد مناقشات ومداولات في الجلسة حول أداء الحكومة وكذلك الردود والاجابات التي تقدمت بها الحكومة في جلسة الاستجواب قرر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014".
في المقابل، رفض المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، وقال: "إجراءات باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا".
كانت لجنة الحوار الوطني الليبية، المكونة من 75 شخصا، برعاية الأمم المتحدة، انتخبت في 5 فبراير، مجلس رئيسيا جديدا برئاسة محمد المنفي، وعبد الحميد دبيبة، رئيسا للحكومة، هدفهم الرئيسي هو تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم. وفي 10 مارس، منح البرلمان حكومة الدبيبة الثقة بأغلبية 132 عضوا.
كان مجلس النواب استجوب الحكومة في طبرق في جلسة 8 سبتمبر، حيث تم مناقشة موضوعات الدفاع والكهرباء والنفط.
ويتزامن هذا القرار مع الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة حول المصادقة على قانون انتخابات رئيس الجمهورية، الصادر في 9 سبتمبر.
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.
ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في أواخر أغسطس احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي
