أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماع، الثلاثاء، أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد كانت بقيادة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعددا من ضباط الصف والجنود، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)
وذكر المجلس في الاجتماع، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية.
وأوضح وزير الدفاع، الفريق ركن يس إبراهيم، في تصريح صحفي أن التحريات والتحقيقات الأولية أشارت إلى أن "الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية".
وقال إنه "تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وجاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة"، مؤكدا أنه تم إجهاض المحاولة في "زمن وجيز، بيقظة وتظافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات".
وأوضح الوزير أن القوات النظامية "صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن".
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت إحباط "محاولة انقلابية" جرت فجر الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، المعتقل منذ أكثر من سنتين.
وقال رئيس الحكومة السوداني، عبد الله حمدوك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تحضيرات واسعة" سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت "في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد".
وقال وزير الإعلام والثقافة، حمزة بلول، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني: "تمت السيطرة... على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط في القوات المسلحة من فلول النظام البائد".
وأكدت القوات المسلحة السودانية اعتقال 11 ضابطا وعدد من الجنود المشاركين في المحاولة "واستعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون... وما زال البحث والتحري جاريًا للقبض على بقية المتورطين".
وقال مسؤول عسكري سوداني في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس، إن عددا من جنود سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وإنهم حاولوا السيطرة على عدة مؤسسات حكومية لكن تم التصدي لهم.
وزار البرهان معسكر الشجرة حيث بدأت، وفق بعض التقارير، المحاولة الانقلابية. وتحدث إلى الجنود قائلا: "لو نجح ما حدث اليوم، لكانت له نتائج مدمرة على وحدة الجيش ووحدة القوات النظامية ووحدة البلد".
وأضاف "نحن حريصون على حماية" المرحلة الانتقالية و"نؤيد تسليم البلد الى (سلطة منبثقة من) إرادة شعبية وتأتي بانتخابات حرة نزيهة".
وندد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في بيان بـ"أي محاولة سواء كانت انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي الديمقراطية التعددية".
وأعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، الثلاثاء، عن "دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان"، إثر محالة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد. وقالت في بيان إنها "ترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لأنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر".
وعقب الإطاحة بالبشير، في أبريل 2019، إثر انتفاضة شعبية استمرت شهورا، وقع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الحركة الاحتجاجية المدنيون، في أغسطس من العام ذاته، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات، تم تمديدها لاحقا حتى نهاية 2023، بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد.
وتتألف السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة البرهان، وحكومة برئاسة حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى مدنيين.
