أعلنت واشنطن، الأربعاء، تقديم 291 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن، بينما خصص الاتحاد الأوروبي 119 مليون يورو للأمر ذاته. كما تعهدت قطر بـ100 مليون دولار.
جاء ذلك بحسب إعلان الدول المعنية، خلال اجتماع رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي وسويسرا والسويد، عبر الانترنت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي،، في بيان: "قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 806 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لليمن منذ بداية العام المالي الحالي".
وأضاف: "ليصل إجمالي ما قدمته واشنطن إلي أكثر من 4 مليارات دولار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني منذ بدء الأزمة الحالية في أواخر عام 2014".
وتابع: "المساعدة المعلن عنها اليوم تتضمن ما يقرب من 209 ملايين دولار ستقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحوالي 82 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية".
فيما قالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنه "تم تخصيص 119 مليون يورو كمساعدات إنسانية وتنموية للتخفيف من معاناة اليمنيين المستضعفين جراء الصراع المستمر منذ سنوات".
ووفق البيان "يرفع التمويل الذي تم إعلانه اليوم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن إلى 209 ملايين يورو في عام 2021".
وفي الفعالية أعلنت سويسرا والسويد ودول أخرى عن مساهمات مالية إضافية للمساعدات الإنسانية في اليمن، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار.
وفي كلمة الحكومة اليمنية، أعاد وزير الخارجية أحمد بن مبارك، تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة إلى تصعيد الحوثيين المستمر.
وقال إن "على المجتمع الدولي الاستمرار في دعم جهود السلام، وإدانة استمرار هجمات الميليشيات الحوثية على المدن والمنشئات المدنية ومخيمات النازحين، والضغط عليها لقبول الوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، لأن ذلك يمثل الخطوة الأولى لوقف تدهور الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون".
وشدد بن مبارك على ضرورة "ممارسة أقصى مستويات الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف تدخلها في عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك التوقف عن سرقة المساعدات الإنسانية، والكف عن فرض الجبايات والضرائب على مستوردي المواد الغذائية، ووقف نهبها لإيرادات ميناء الحديدة لكي تتمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي القطاع العام.
وأكد على ضرورة إشراك الحكومة "في عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وتقييم التدخلات (...) والمساهمة في تقديم الدعم العاجل لجهود الحكومة ودعم إجراءاتها وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية، بما في ذلك وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني".
وقال في ختام كلمة الحكومة، إن "كافة الجهود الإغاثية التي تبذلها المنظمات الإنسانية لن تتمكن من إنهاء معاناة اليمنيين مالم تتوقف هذه الحرب"، داعياً المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها في طهران للتخلي عن خيار الحرب، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
