وافق مجلس النواب، على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي والذي يمنح موافقة كبيرة من الحزبين لفتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.
وحصل المشروع على موافقة 316 واعتراض 113 لصالح الإجراء، كما يتضمن التشريع موازنة دفاعية تصل إلى 768 مليار دولار، ويمثل الموافقة على التحقيق لحظة نادرة من الوحدة في الكونغرس على الكارثة الأفغانية، كما يعكس الإحباط المشترك للجمهوريين والديمقراطيين من القرارات التي أدت إلى خروج القوات الأميركية بشكل فوضوي من أفغانستان الشهر الماضي.
ويحتوي التشريع على عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة، ويوجه البنتاغون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الذين يتمتعون بوضع تأشيرة هجرة خاصة، والذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال عملية الإجلاء التي استمرت 17 يومًا من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.
كما يأمر التشريع قادة الدفاع والاستخبارات بتوضيح كيف يخططون للحماية من التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان الآن بعد أن فقدت الولايات المتحدة بصمتها على الأرض وتعتمد فقط على قدرات "في الأفق" وهي القدرات التي أثبتت فشلها في الشهر الماضي عندما قتلت القوات الأميركية عامل إغاثة وعائلته في غارة بطائرة بدون طيار.
