خلفت الحرب في سوريا ما لا يقل عن 350,209 قتلى وفق تقدير جديد "غير شامل" للأمم المتحدة، وفق ما أعلنت الجمعة المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وغطى التقدير الذي وضعه مكتب المفوضة ميشيل باشليه عقدا يمتد بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2021، وأحصى فقط الضحايا الذين عُرفت هويتهم الكاملة وتاريخ ومكان مقتلهم.
وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن الرقم "غير شامل لكل القتلى في النزاع في سوريا خلال هذه الفترة، ولا ينبغي أن يُعتبر كذلك. فهو يعكس حدا أدنى يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى".
وعلى سبيل المقارنة، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو أحد مراجع إحصاء ضحايا النزاع، في الأول من حزيران/يونيو تقريرا يقدر عدد القتلى بـ494,438 منذ بداية القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للنظام عام 2011.
ونوهت الرئيسة التشيلية السابقة بأن التقييم الذي وضعته المفوضية السامية يظهر أن هناك امرأة واحدة بين كل 13 قتيلًا (26727 قتيلا) وطفل واحد من كل 13 قتيلًا (27126 قتيلا).
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سُجّل أكبر عدد من القتلى في محافظة حلب (51731 قتيلا) يليها محيط دمشق (47483 قتيلا) ثم إدلب (33271 قتيلا).
وشددت ميشيل باشليه على أن "الوثائق التي تلقيناها وتحتوي على معلومات جزئية فقط - وقد استبعدناها من تحليلنا - تشير إلى ارتفاع عدد القتلى الذين لم يتم توثيق تفاصيلهم بالكامل بعد".
وأضافت المسؤولة الأممية "هناك أيضا العديد من الضحايا الآخرين الذين لا توجد أي شهادات أو وثائق عن مقتلهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن ظروف مقتلهم".
كما اغتنمت الفرصة للدعوة مرة أخرى إلى إنشاء "آلية مستقلة ذات تفويض دولي قوي" لتسليط الضوء على مصير عدد لا يحصى من المفقودين
