قضت محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال بالمغرب الأربعاء بالسجن 20 عاما لـ11 شخصا أدينوا في قضية اغتصاب جماعي واحتجاز فتاة قاصر. وتعود القضية إلى 2018 حين انتشر فيديو على مواقع التواصل، حكت فيه الضحية ما تعرضت له من اختطاف واغتصاب وتعذيب واحتجاز على يد شبان من قريتها.
أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء نقلا عن محامٍ أن 11 شخصا أدينوا بالسجن 20 عاما، بعد ملاحقتهم في قضية اغتصاب جماعي لفتاة قاصر في المغرب، واحتجازها.
وتعود القضية إلى 2018، إذ أظهر مقطع فيديو تم نشره صيف ذلك العام، وانتشر على نطاق واسع، روت خ أ التي كانت تبلغ 17 عاما تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ولاعتداءات أخرى لمدة شهرين على يد شبان من قريتها أولاد عياد قرب مدينة بني ملال (وسط).
وأظهرت شهادتها آثار حروق سجائر ووشوما فاحشة، نقشت غصبا على جسدها أثناء احتجازها، ما أثار موجة سخط واحتجاج ضد "ثقافة الاغتصاب والإفلات من العقاب".
بعد ثلاث سنوات، أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال المتهمين الثلاثة عشر بتهم مختلفة، تراوحت بين "الاتجار بالبشر" و"الاغتصاب" و"تكوين عصابة إجرامية" و"الاختطاف"، وفق ما أفاد محامي الضحية إبراهيم حشان لوكالة الأنباء الفرنسية.
وحُكم على 11 منهم بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى اثنين آخرين بالسجن عامين نافذين وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وفق حشان كما تلقوا أيضا أحكاما بدفع غرامة قيمتها 200 ألف درهم (حوالى 19 ألف يورو) مقابل الأضرار.
"الضحية لا تزال تتلقى العلاج"
وقال إبراهيم حشان إنه "بالنظر إلى خطورة الوقائع، يبدو الحكم عاديا بالنسبة لنا، وليس مشددا، لأن الاتجار بالبشر بقاصر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما"، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم. وتابع أن "الضحية لا تزال تتلقى العلاج، وسترافقها آثار ما عانته طوال حياتها".
ويعد اختيار خ أ كشف ما حصل لها علانية خطوة نادرة في مجتمع محافظ كثيرا ما يدفع ضحايا الاغتصاب إلى الصمت خوفا من الانتقام ونظرة الآخرين وسمعة العائلة.
وتدق منظمات حقوقية ووسائل الإعلام باستمرار جرس الإنذار بشأن العنف الذي تتعرض له المرأة.
وقد دخل قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ عام 2018، وهو ينص لأول مرة على أحكام بالسجن لجرائم من صنف التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، لكن جمعيات نسوية تعتبره غير كافٍ.
