كشف موقع "بيزنس إنسايدر" عن أدلة تفيد بتورط هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاولات لرفع القيود عن أصول ليبية جمدتها واشنطن في عهد أوباما، مقابل مليوني دولار سنويا.
وتشير رسالتا بريد إلكتروني لم تنشرا سابقا تبادلتهما جهات اتصال تجارية مع هانتر بايدن، إلى أنه طلب الاحتفاظ سنويا بمبلغ مليوني دولار للمساعدة في تحرير المليارات من الأصول الليبية التي جمدتها إدارة أوباما.
وبينما يبدو من رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أن صفقة ليبيا لم يتم إتمامها أبدا، فإنها تفتح الباب على الآليات والمخزون الذي تم وضعه في علاقات بايدن السياسية لاسيما علاقته بوالده الذي كان نائبا للرئيس في ذلك الوقت.
وأرسلت الرسالة الإلكترونية الأولى بتاريخ 28 يناير 2015 من سام جوهري، وهو مانح ديمقراطي لديه أعمال تجارية في الخليج، وكان يساعد في قيادة مشروع ليبيا وجهت إلى الشيخ محمد الرحباني وهو مانح آخر لحملة أوباما شارك في الاقتراح.
وفي البريد الإلكتروني كان الجوهري صريحا بشأن ما سيحضره نجل بايدن إلى الطاولة وما يقول إنه يريده في المقابل.
وتوضح الرسالة شروط هانتر بايدن مقابل إلغاء تجميد الأصول الليبية، وجاء فيها: "في محادثة هاتفية التقيت بالابن رقم 2، هو يريد مليوني دولار سنويا كرسوم نجاح التجنيب، كما يريد أن يعين موظفيه الذين يمكن أن يكونوا مقربين منه من أجل الحفاظ على السرية".
وبعد ذلك ذكر سام جوهري إيجابيات هانتر بايدن لمحمد الرحباني، وهي أنه رئيس برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة ويدير ملف ليبيا، ولديه قدرة الوصول إلى وزارتي الخارجية والخزانة، كما أنه وبسبب سفرياته مع والده فإن لديه علاقات في كل مكان في أوروبا وآسيا، حيث تم تجميد أموال الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهيئة الاستثمار الليبية، كما يتمتع بإمكانية الوصول إلى أعلى مستوى في الصين، والمساعدة هناك.
أما عن سلبيات هانتر بايدن، فقال جوهري إنه مدمن على الكحول والمخدرات، وطرد من الجيش الأمريكي بسبب الكوكايين ويحتاج باستمرار إلى المال.
وتابع جوهر لمحمد الرحباني: "يجب أن نلتقي في سويسرا أو لندن لتقرير الخطوات التالية".
ووفقا لوثائق أخرى حصل عليها الموقع توقع الجوهري وشركاؤه أن يحصلوا على ما يصل إلى 5٪ من الأموال الخاضعة للعقوبات التي يمكنهم تحريرها، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت أي "رسوم نجاح" لبايدن قد تم ربطها بطريقة ما بتلك العائدات.
ويشير البريد الإلكتروني الثاني بتاريخ 26 فبراير 2016 إلى أن المحادثات مع بايدن استمرت في العام التالي، حيث تلقى جوهري والرحباني تقريرا من جون ساندويغ وهو محام في واشنطن عمل مديرا بالإنابة للهجرة والجمارك في عهد أوباما، حيث تواصل هذا الأخير مع فريق بايدن بشأن صفقة ليبيا.
وأوضح ساندويغ لجوهري والرحباني في البريد الثاني أنه تواصل مع فريق هانتر بايدن بشأن صفقة ليبيا وأخبرهما أنهم مهتمون بالمشروع لكنهم أكدوا أنهم يحتاجون أن يكون فريقهم عبارة عن مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تربطهم علاقة وطيدة، موضحا أن فريق بايدن لا يريد مشاركة مجموعة كبيرة ولا يريد سوى الأشخاص الذين تربطهم به علاقة وثيقة.
وأكد ساندويغ لموقع "بيزنس إنسايدر" الذي كان يعمل في ذلك الوقت في شركة "فرونتير سولوشنز" للمحاماة ، أنه كان على اتصال بأحد شركاء هانتر بايدن بشأن مشروع ليبيا، وتابع: "أشاروا إلى أنهم سيفكرون في الأمر وأرسلت الرسالة مرة أخرى، وانتهى الأمر بتعيين سام جوهري في شركة محاماة مختلفة".
وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إن البيت الأبيض رفض التعليق على ما يشاع عن هذه المراسلات.
