اعلن البنك المركزي في مدينة عدن الثلاثاء، تأسيس شركة مساهمة مالية يمنية موحدة في احدث محاولاته للسيطرة على التحويلات النقدية التي يعتقد ان الشبكات العاملة من مناطق سيطرة الحوثيين تستحوذ على الحصة الاكبر في السوق المحلية. وجاء في بلاغ ان البنك اشهر الاجتماع التأسيسي "لشركة الشبكة الموحدة للأموال كشركة مساهمة يمنية (ش.م.ي) مقفلة، تحت إشراف البنك المركزي اليمني، وبحضور ممثل وزراة الصناعة والتجارة". وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي، ان خطوة تأسيس الشبكة الموحدة للأموال ستضمن رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الإمتثال الدولية، واكد الدعم الكامل للشبكة الموحدة وإستخدامها كأداة مساعدة للقضاء على "النفاقات والتشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية". وتضم الشركة 47 مؤسسا من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، تم في الاجتماع انتخاب 11 منهم كأعضاء مجلس ادارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة، التي "تهدف إلى القضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة وتنفذ من خلال الشبكات المتعددة التي أسهمت في إنهيار قيمة العملة الوطنية". واكد البلاغ ان الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المركزي اليمني، وإجراءاته الرامية إلى تصحيح نشاط التحويلات المالية للحد من المضاربات في سوق صرف النقد ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة. واشار البلاغ الى أن الإجتماع التأسيسي لشركة الشبكة الموحدة للأموال سيعقبه قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية، ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة شركة الشبكة الموحدة للأموال أولى إجتماعاته الأسبوع القادم.
