أكدت وسائل أعلامية عربية " أن شباب الإخوان المصريين في تركيا وقّعوا على إقرار أمني يمنعهم من تحويل أي أموال من تركيا إلى مصر إلا بعد إثبات مصدر هذه الأموال والجهة التي ستحوَّل لها، بينما تقتصر التحويلات على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة لعناصر الإخوان.
والإقرار لحظ أيضاً وقف أي انتقادات سياسية لمصر عبر حسابات هؤلاء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعليق على أي قرارات تتخذها تركيا مستقبلاً.
وبحسب المصادر، رفضت أنقرة منح الجنسية التركية لعدد من العاملين في القنوات الفضائية التي كانت تابعة لعناصر الإخوان والتي تم وقف برامجها. كما تم تجميد طلبات تجديد الإقامة حالياً لعدد من عناصر إخوان مصر في تركيا لحين الانتهاء من "مراجعات أمنية" لهم.
وقد أغلقت قيادات إخوانية "من الصف الأول" عدداً من مكاتبها الرئيسية في اسطنبول خلال الأيام الماضية. وقد حذّر الأمن التركي عددا من قيادات الإخوان من عقد اجتماعات، وذلك بعد لقاء تم بين عدد من القيادات لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة الحالية التي يواجهها إخوان مصر في تركيا.
كما قام الأمن التركي باستدعاء عدد من المتورطين في أعمال عنف في مصر، وأجرى تحقيقات مصغرة معهم، وحصل على بعض البيانات والمعلومات، كما طلب منهم عدم تغيير محل إقامتهم في تركيا إلا بعد الرجوع له.
وبحسب المصادر، قام عدد من قيادات الإخوان ببيع عقارات وممتلكات خاصة بهم في تركيا إلى رجال أعمال سوريين وأتراك وذلك بهدف مغادرة البلاد.
كما قرر قياديو الإخوان تشكيل لجنة مصغرة "لإدارة الأعمال الخاصة" بهم في تركيا، وكذلك للتنسيق مع الجهات التركية.
كذلك، أغلق قياديو الإخوان عددا من مكاتب الإغاثة والمنظمات الخيرية التي كانت مخصصة لنقل "مساعدات" إلى سوريا وإلى عائلات الإخوان في مصر.
