تعليقاً على طرد أديس أبابا سبعة دبلوماسيين تابعين للأمم المتحدة، قالت الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الجمعة، إن بعض موظفي المنظمة الدولية لم يؤدوا مهامهم بشكل مستقل وحيادي ما اضطر الحكومة إلى مطالبة بعض مسؤولي وكالات المنظمة بمغادرة البلاد.
وأضاف البيان، الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك، أن الانتهاكات التي قام بها بعض موظفي الأمم المتحدة شملت تحويل المساعدات الإنسانية إلى جبهة تحرير تيغراي ومخالفة الترتيبات الأمنية المتفق عليها.
كما أشارت الخارجية إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة نقلوا معدات اتصال لاستخدامها من قبل جبهة تحرير تيغراي، متهمة إياهم بأنهم نشروا "معلومات مضللة وقاموا بتسييس المساعدات الإنسانية.
الأمم المتحدة غاضبة
من جانبه، كشف متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية لا تقبل قرار إثيوبيا طرد سبعة مسؤولين بالمنظمة بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى بعثة إثيوبيا لدى الأمم المتحدة ونقل فحواها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، نصت على أن "الموقف القانوني طويل الأمد" للأمم المتحدة فيما يتعلق بإعلان أن شخصا ما "غير مرغوب فيه "- أو غير مرحب به - لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.
كما أضاف أن مبدأ إعلان أن "شخصا غير مرغوب فيه" ينطبق بين الدول، و"نحن لسنا دولة".
هذا وكانت الولايات المتحدة نددت بقرار إثيوبيا، وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، من أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد، وفق رويترز.
وصمة عار
وقالت ساكي للصحافيين الخميس: "هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر"، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.
يذكر أن إثيوبيا أعلنت طرد مسؤولي الأمم المتحدة أمس الخميس، بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية مارتن غريفيثس من أن منع دخول المساعدات "بحكم الأمر الواقع" تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في إقليم تيغراي الإثيوبي للمجاعة.
