وقال دوتيرتي، الشهر الماضي، إنه سيترشح لمنصب الرئيس في انتخابات 2022، لأن دستور البلاد يمنعه من الترشح لفترة رئاسية ثانية.

ولكنه يقول اليوم إنه سينسحب لأن "الشعور العام في الفلبين هو أنه لا يحق لي الترشح".

ويتزامن هذا الإعلام مع شائعات عن إمكانية ترشح ابنته للرئاسة.

وتولى دوتيرتي، المعروف "بشخصيته القوية"، رئاسة الفلبين في 2016، رافعا شعار دحر الجريمة، ومعالجة أزمة المخدرات في البلاد.

ويقول منتقدوه إنه شجع، خلال 5 أعوام من حكمه، الشرطة على قتل آلاف المشتبه فيهم، دون محاكمة، في "حربه على المخدرات".

ولا يسمح الدستور الفلبيني للرئيس أن يحكم إلا فترة واحدة من 6 أعوام.

وأدلت ابنته، سارة دوتيرتي كاربيو، التي تتولى منصب عمدة مدينة دافاو، جنوبي البلاد، بتصريحات متضاربة بخصوص ترشحها لرئاسة البلاد.

فقد قالت الشهر الماضي إنها لن تتنافس على الرئاسة، لأنها اتفقت مع والدها على أن واحدا منهما فقط سيترشح العام المقبل.

ولكنها تقدمت في جميع نتائج سبر الآراء هذا العام.

وفاجأ دوتيرتي الجميع باعتزاله في المكان الذي كان يفترض أن يسجل فيه ترشحه في مانيلا.

وقال إن ترشحه لمنصب نائب الرئيس يعد "انتهاكا للدستور، والتفافا على القانون الذي هو روح الدستور".

وعندما أعلن دوتيرتي عزمه الترشح لمنصب نائب الرئيس انتشرت شائعات بأنه سيختار مرشحا ضعيف الشخصية للرئاسة يسمح له بإدارة شؤون البلاد من منصب الرجل الثاني.

كما أنه لمح علنا إلى أن منصب نائب الرئيس سيمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إشرافه على حربه الوحشية "على المخدرات"، التي قتل فيها الآلاف.

ولكن لا يعرف ما إذا كان سيحتفظ بالحصانة.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن أكثر من 7 آلاف شخص قتلوا على يد الشرطة أو مهاجمين مسلحين، خلال ستة أشهر الأولى من حكم دوتيرتي.

وفي يونيو / حزيران أودع الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية طلبا بفتح تحقيق شامل في الحرب على المخدرات في الفلبين، قائلا باحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية فيها.

وإذا انتخبت دوتيرتي كاربيو رئيسة للفلبين فمن المرجح أن ستحمي والدها من التهم الجنائية في البلاد، ومن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية.