قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، إن الألغام في مناطق بالساحل الغربي، حرمت السكان من الوصول إلى الغذاء والمياه والمدارس.
وأضاف: في أحد المواقع، رأينا مدرسة دمرت في هجوم بقذائف الهاون، وكانت المنطقة ملوثة بالألغام الأرضية، لذا لم يتم حصاد المحاصيل.
وواصل: كانت مياه الشرب والمساعدة الطبية على الجانب الآخر من خط المواجهة، وشعر الناس بالضغط التام من جميع الجهات.
وأكد جريسلي أنه زار مؤخراً الساحل الغربي اليمني، لمحاولة الوصول إلى الأسر التي لم تكن قادرة حقاً على الوصول إلى الدعم الإنساني.
وأوضح: نسمع هذه الأنواع من القصص مراراً وتكراراً، وكل يومين أو ثلاثة أيام، أقرأ تقارير عن إصابة أخرى من لغم أرضي أو ذخيرة غير منفجرة، وعادة ما يكون المصاب طفلا.
وتشكو الأمهات من معاناة وصول أطفالهن إلى المدارس والمياه والطعام والمستشفيات.
وكان تقرير "صناع التجويع" قد أكد أن استخدام ميليشيا الحوثي الواسع والعشوائي للألغام الأرضية في منطقة العُمري التابعة لمديرية ذو باب بمحافظة تعز، شكّل هجمات على المراعي والمناطق الزراعية، مما تسبب بإلحاق أضرار وتدمير وتعطيل هذه المناطق، وجَعْلِها عديمةَ الفائدة.
ولفت التقرير إلى أن ذلك الاستخدام للألغام في المنطقة أدّى إلى إصابة ومقتل بعض الرعاة مع ماشيتهم، كما بثّ الخوف في نفوس السكان والمزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
تحدث رجل في مديرية ذو باب عن كيفية قيام الميليشيا التابعة لإيران بزرع ألغامٍ أرضية في كل مكان، دون وضع لافتات أو خرائط توضح أماكن تواجد هذه الألغام”، لتصبح “تهديدًا لجميع السكان.
وقال سكان المناطق التي زرعت فيها ميليشيا الحوثي الألغام الأرضية، إنهم لم يكونوا يعانون من الجوع أو ندرة المياه قبل زرع الألغام، وكانت معيشتهم على ما يرام، ولكن بسبب الألغام توقفوا عن الخروج لرعي ماشيتهم وجمع الحطب والزراعة، وانقطعت المياه عنهم.
وأكد تقرير "صناع التجويع" أن الميليشيا الحوثية ارتكبت في اليمن جريمة حرب متمثلة بالتجويع، وفقاً لتحليل سلوك الميليشيا في إطار الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني وجريمة الحرب الناتجة عن هذا السلوك.
