تم فصل عدة مئات من العاملين في المستشفيات في ولاية فرجينيا الأميركية أو إيقاف وظائفهم لأنهم رفضوا الحصول على لقاح كورونا، وفقا للمطلوب في معظم أنظمة الرعاية الصحية الرئيسية.
ودخلت أوامر الإجبار على اللقاح حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، مع تحديد موجتين أخريين في 18 أكتوبر والأول من نوفمبر، وفقًا لمسح سياسات المستشفى.
وفي جميع أنحاء أميركا، دخلت أنظمة الرعاية الصحية في أزمة بسبب إجبار العاملين على أخذ اللقاح أو الفصل وإنهاء خدمتهم بسبب رفضهم، مما أدى إلى تفاقم النقص في التمريض الماهر والرعاية السريرية، وفقا لـ "واشنطن بوست" الأميركية.
وتتعرض أنظمة الرعاية الصحية في المناطق الريفية في ولاية فرجينيا ، حيث توجد مقاومة أكبر للقاح بشكل عام، لضرر أكبر بسبب نزوح الموظفين، من جراء الزامية اللقاح، أكثر من المستشفيات الحضرية والضواحي، التي تضم عمومًا عددًا أكبر من الموظفين وتكون أكثر قدرة على تحمل مغادرة بعض الموظفين غير الملقحين.
وفقدت مستشفى إينوفا في شمال فيرجينيا 89 عاملاً لعدم امتثالهم لمتطلبات التطعيم، أقل من 1 في المائة من قوتها العاملة.
ويقول مسؤولو المستشفى إن أسباب رفض العمال للحصول على اللقاح تعكس التردد في المجتمع وخاصة في المقاطعات الريفية، بما في ذلك عدم الثقة التاريخي بالمؤسسات الطبية والمخاوف بشأن تطوير تكنولوجيا اللقاح.
واختارت بعض النظم الصحية في المنطقة تجاهل إلزامية اللقاح، خوفًا من مغادرة الكثير من العمال لوظائفهم.
كما فصلت شركة فالي هيلث، ومقرها شمال وادي شيناندواه، ما يزيد قليلاً عن 1 في المائة من عمالها لعدم حصولهم على التطعيمات.
وقدر آلان ليفين، الرئيس التنفيذي لشركة Ballad Health، أن الزامية اللقاح ستكلف شركته من 5 إلى 10 بالمائة من موظفيها، وبالفعل تم تطعيم حوالي 63 في المائة من موظفي الشركة، وهي نسبة أعلى من السائدة في مناطق جنوب غرب فرجينيا وشمال شرق تينيسي.
