أيدت المحكمة العليا في الهند إلزام الحكومة بدفع تعويض بقيمة 50 ألف روبية (674 دولارا) لكل عائلة يموت أحد أفرادها جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.
وجاء قرار المحكمة بعد عريضة حركها محامون يطالبون فيها بتعويضات بموجب قوانين إدارة الكوارث في الهند.
وسجلت الهند، حتى الآن، أكثر من 447 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.
لكن خبراء يعتقدون أن العدد الفعلي لضحايا الجائحة قد يصل إلى 10 أمثال هذا الرقم.
وتباينت التقديرات بعد حساب "حالات الوفاة الزائدة" - وهو مقياس لعدد حالات الوفاة التي تزيد عن المتوقع مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.
وقال القاضي إم آر شاه الاثنين إن "الأقرب من أهل وأقارب المتوفى" سيحصل على هذا التعويض خلال شهر من تقديم طلب. وأشار إلى أن هذا المبلغ سيكون إضافة إلى المبالغ التي تدفعها لهم الدولة من خلال برامج خيرية عدة.
وقدّم المحامون في يونيو/ حزيران العريضة إلى المحكمة للمطالبة بتدخلها في شأن التعويضات لعائلات ضحايا حائجة فيروس كورونا.
ويقول المحامون إنه بما أن الجائحة صُنّفت في الهند باعتبارها "كارثة"، بموجب قانون إدارة الكوارث في البلد، فإنه ينبغي أن تحصل عائلات الضحايا على تعويضات.
ويتضمن القانون الصادر في عام 2005 تدابير للتخفيف من أضرار الكوارث، بينها دفع تعويضات عن حالات الوفاة والإصابة والأضرار التي تلحق بالعقارات.
وينص القانون عل أن تدفع الحكومة 40 ألف روبية لكل عائلة مات أحد أفرادها بسبب كارثة.
ويقول المحامي، غوراف كومار بانسال، أحد الموقعين على العريضة لبي بي سي: "نعرف أن الحكومة صرفت أموالا طائلة في إدارة الجائحة، ولكن نعتقد أيضا أنه كان عليها أن تدفع 40000 روبية تعويضا لكل عائلة، وفق القانون، أو ربما كان عليها أن تدفع أكثر للعائلات الفقيرة، وتدفع أقل لمن هم أحسن حالا".
وبحسب الحكومة الاتحادية، فإن التعويض سيدفع لعائلات الضحايا أو أقاربهم، إذا تأكد بشهادة طبية أن سبب الوفاة هو كوفيد-19، وفق القواعد المعمول بها. وتصرف الأموال من ميزانيات حكومات الولايات.
ولكن ولايتين على الأقل هما كيرالا وراجاسثان قالتا إن تدبير مبالغ التعويضات سيضيق عليهما ماليا، وإنهما تعتقدان أن الحكومة الاتحادية هي التي يُفترض أن توفر هذه الأموال.
وقال الوزير في حكومة راجاسثان المحلية، غونفيند سينغ جوتاسارا، لصحف محلية، إن: "الحكومة الاتحادية تقدم الأموال في (حالات) الفيضانات والأعاصير. لماذا لا تضيف كوفيد-19 إلى القائمة؟".
ولا يعرف حجم المبالغ التي ستدفعها الحكومات المحلية في الولايات لتعويض عائلات الضحايا.
وفي أغسطس/ آب، أبلغت هيئة إدارة الكوارث، التي يشرف عليها رئيس الوزراء، الحكومات المحلية أن من غير الواضح حجم المبالغ التي يجب تخصيصها للتعويضات، وذلك لأن الجائحة مازالت قائمة.
وقالت أيضا إن "الحيطة المالية تتطلب التخطيط لتعويض عدد أكبر من الناس، تحسبا لارتفاع عدد الضحايا".
وأعلنت بعض الولايات، مثل كارناتاكا، بالفعل تعويضات أكبر بقيمة 100 ألف روبية لكل عائلة الفقيرة. ويشير تقرير إلى أن 16 عائلة حصلت على هذا المبلغ
