أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية فرض عقوبات على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، حيث تطبق بحقه عقوبات، تشمل الحبس وفرض غرامات مالية كبيرة وإلغاء الإقامة.
وأفادت وكالة الانباء السعودية بأن المديرية فرضت غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل.
ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
وفي وقت سابق نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر في الجوازات السعودية بأن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 50 ألف ريال وبالسجن لمدة 3 أشهر.
وأضاف المصدر، أنه في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة 3 سنوات.
وأوضح بأن المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص يرحل إلى بلاده، وأن تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، وإذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة 3 أشهر أو بهما معاً
