ذكرت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء أن قادة الميليشيات الحوثية يدرسون قراراً بفرض التجنيد الإجباري على كل شخص قادر على حمل السلاح لتغطية العجز الكبير في أعداد مقاتليهم، خصوصاً في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجماعة الحوثية في جبهات القتال في محافظة مأرب، ومع تصدر القيادي محمد علي الحوثي المشهد في العاصمة على رأس مجلس حكم الانقلاب بدلاً من مهدي المشاط.
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن محمد علي الحوثي الذي كان يرأس ما تسمى «اللجان الثورية» التي تولت قيادة الانقلاب وحكم المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات، قبل إزاحته وتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، يقود توجهاً داخل قيادة الميليشيات لفرض التجنيد الإجباري لتغطية العجز الكبير في المقاتلين وتعويض الخسائر البشرية الكبيرة في جبهات القتال في محافظة مأرب، وأن هذا التوجه يدعمه بقوة مندوب «الحرس الثوري» الإيراني في صنعاء حسن إيرلو.
وبحسب المصادر، فإن الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، ترأس قبل يومين اجتماعاً لمجلس حكم الانقلاب مع أنه ليس العضو الأقدم فيه ولا الأكبر سناً، وفي العادة فإن ممثل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتولى رئاسة المجلس بالإنابة في حال غاب رئيسه.
ورأت المصادر أن هذه الخطوة ممهدة لتولي محمد الحوثي رئاسة هذا المجلس بعد أن ظل يديره من الخلف الرجل القوي في الميليشيات أحمد حامد (أبو محفوظ) الذي يشغل منصب مدير مكتب المشاط، كما رأت أن في ذلك انتصاراً متأخراً للحوثي بعد ثلاث سنوات على مصرع صالح الصماد الذي كان يقود مجلس الحكم، حيث وجهت الاتهامات حينها لمحمد الحوثي بالسعي لإزاحته.
من جهته، اقترح القيادي الحوثي علي ناصر الشريف، على حسابه في «تويتر» إصدار قانون بأداء الخدمة العسكرية بعد الصف التاسع أساسي وأن تكون لمدة سنتين ليتم إلحاق الشباب جميعاً بالجبهات»، وقال إنه: «استغرب وجود 191 ألف طالب في المدارس، إذ كان يفترض أن هؤلاء في الجبهات وليس في المدارس».
هذا التوجه لدى قيادة ميليشيات الحوثي أتى مع تصاعد وتيرة المعارك في جنوب محافظة مأرب وغربها بين القوات الحكومية المسنودة بالقبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى حيث تتكبد الميليشيات يومياً العشرات من القتلى وأضعافهم من الجرحى في محاولتها المستميتة للسيطرة على المحافظة التي تعد أهم معاقل الشرعية في المناطق المحررة
