ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماعاً لحكومة الكفاءات السياسية، من العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، للوقوف أمام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وتم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات بشأنها.
وتدارس مجلس الوزراء، المهام الماثلة أمام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية، وأكد بهذا الخصوص أن هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
وألزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة، مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأقر عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتاخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.
واستعرض مجلس الوزراء الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وأقر بهذا الشأن عدداً من الإجراءات لتجاوزها تدريجياً وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية، معرباً عن تفهمه الكامل للمعاناة المعيشية للمواطنين، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في العمل بكل الإمكانات المتاحة على معالجتها والدور المعول على شركاء اليمن وخاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعم جهود الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن المواطنين ينتظرون من الحكومة حلولاً للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية، ونحن سنعمل بكل ما أوتينا من جهد وإمكانات لمعالجة كل المشكلات خصوصاً الملحة منها، مشيراً إلى أن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وشدد الدكتور معين عبدالملك على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والأولويات بحسب أهميتها، مؤكداً أن أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال إنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانياً، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس، بنتائج لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، والتأكيد على رغبة الحكومة في السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، وأننا سنتعامل بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام الذي يذهب لمعالجة أصل الداء وليس الأعراض فقط.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول أوضاع جبهات القتال خاصة في أطراف محافظتي مأرب وشبوة، والعزيمة الكاملة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لدحر ميليشيا الحوثي حتى استعادة العاصمة صنعاء وتطهير كل أراضي الوطن من هذا المشروع العنصري الدموي المدعوم إيرانياً، لافتاً إلى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت، وما يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إسناد كبير في هذه المعركة المصيرية للعرب جميعاً.
ووقف المجلس أمام الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية وأوضاع المدنيين هناك، وما يمكن القيام به لرفع الحصار بشكل عاجل، وواجبات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب، مؤكداً أن لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لحصار وقتل المدنيين واستهداف النازحين والأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، أعمال انتقامية جبانة ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب طال الزمن أم قصر.
وجدد مجلس الوزراء إدانة اليمن بأشد العبارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف الأعيان والمطارات المدنية وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان، مؤكداً موقف اليمن الثابت والداعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مطالباً المجتمع الدولي بموقف واضح ورادع لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.
ووافق مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير النقل عبدالسلام حميد بخصوص حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية، على أن يتم استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه، وأكد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمناطق الحرة، بخصوص هذا الموضوع.
واعتبر القرار كافة المساحات المائية والأراضي المحاذية للمخطط التطويري لميناء عدن جزءاً لا يتجزأ من المخطط التطويري المقر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م.
وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والنقل بتفعيل دور اللجنة الوزارية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014م والموكل إليها متابعة تنفيذ القرار، على أن تضاف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى عضويتها، مع الأخذ بالاعتبار الترتيبات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذه.
وأقر مجلس الوزراء، إعلان إنشاء وإدارة محمية جزيرة العزيزي وراس عمران بمديرية البريقة محافظة عدن، بناء على القرار المقدم من وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمحمية المصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، 39.2 كم2، وتهدف إلى تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية والاستفادة منها بصورة مستدامة ومنع التلوث بكل أشكاله ومصادره لاسيما المؤثر على الشعاب المرجانية والحشائش البحرية ومراعي السلاحف.
ووافق المجلس على إعلان إنشاء وإدارة محمية خور عميرة مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج، والمصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والتنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تاهيلها.
كما أقر المجلس إعلان إنشاء وإدارة محمية فرمهن بمديرية حديبو محافظة سقطرى، وتصنف في الفئة الثانية (متنزه وطني)، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 11.8 كم2 .
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، حول نتائج جولته الأوروبية إلى النرويج وهولندا والسويد وسويسرا، وكذا مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى الاهتمام الدولي باليمن وتاكيده على ضرورة الموازنة بين الجانب الإنساني والتنموي.
وناقش مجلس الوزراء تقريراً حول اعتداءات الدوريات البحرية الأريتيرية على الصيادين التقليديين اليمنيين، والمقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، حيث أشار إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات في الآونة الأخيرة، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وأرتيريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 1995م وإيجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل، وكلف المجلس وزير الخارجية بمتابعة الموضوع مع الجانب الأريتيري.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، حول مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 29 أغسطس – 2 سبتمبر 2021م.
