أصدرت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، حكما نهائيًا في النزاع البحري بين كينيا والصومال.
وكان الجدل بين البلدين قائما منذ 2009، هو بأن يتم الترسيم إلى خط مستقيم على طول الحدود البحرية، بينما تريد كينيا خط ترسيم يذهب إلى عمق الحدود البحرية للصومال.
ووضعت المحكمة حدودا بحرية جديدة بين البلدين, وبحسب الخط الجديد، فإن الخط المستقيم الذي كانت الصومال طالبت به أدخل عليه تعديلا بسيطا بدءًا من بعد 12 ميلًا من خط الحدود المستقيم.
وتبلغ مساحة البحر المتنازع عليها آلاف الكيلومترات.
وأصدرت المحكمة رسوما توضيحية تصور الحدود البحرية الجديدة كما قررت.
وفي أعقاب الحكم أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو قبول الصومال قرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع البحري مع كينيا، وطالب نيروبي باحترام القرار النهائي.
وكانت الحكومة الكينية قالت، الجمعة، إنها "لن تمتثل لقرار المحكمة، كما فشلت كينيا مرارًا وتكرارًا في محاولاتها للتفاوض مع الصومال على إنهاء القضية".
ورفعت الحكومة الصومالية الدعوى في 2014، خلال رئاسة حسن شيخ محمود.
ورفضت المحكمة رواية كينيا بشأن وجود حدود بحرية متفق عليها مع الصومال.
كما رفضت المحكمة مطالب من الحكومة الصومالية بدفع نيروبي تعويضات لمقديشو لانتهاكها الحدود البحرية .
ودعت المحكمة البلدين الى احترام قرار المحكمة النهائي في ترسيم الحدود الجديدة واحترام سيادة البلدين.
