توقع البنك الدولي تراجع الاقتصادي اليمني بنسبة 2 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بغياب التمويل الخارجي، واستمرار جائحة كورونا.
وقال البنك الدولي، في التحديث الاقتصادي لليمن - أكتوبر 2021، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 8.5 في المائة في عام 2020.
وأرجع التقرير النقص الكبير في النقد الأجنبي في عام 2021، إلى بطء التعافي في إنتاج النفط والقدرة على التصدير وتراجع التمويل والعمليات الإنسانية.
ولفت التقرير إلى أنه مع استمرار الصراع، تستمر قيمة الريال اليمني في الانخفاض إلى مستويات تاريخية جديدة، ودفع الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المزيد من الناس إلى الفقر المدقع.
وذكر التقرير أن تصاعد العنف وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي يضيف مزيداً من الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة.
وتوقع أن يتسارع التضخم هذه السنة، إلى ما يقدر بنحو 45 في المائة مقارنة بنسبة 35 في المائة في عام 2020.
وحسب تقرير البنك الدولي، تأثر النشاط الاقتصادي غير النفطي بالتباطؤ الناجم عن جائحة كورونا في التجارة، ونظم الضرائب المزدوجة في الشمال والجنوب، وندرة المدخلات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية
