احتفظ المبعوث الاممي هانس غروندبرغ بموقفه الحذر حول التصعيد العسكري في مارب، غير انه انتقد الاعدامات العلنية في صنعاء وعدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين..فيما يلي النص الكامل للاحاطة.
شكراً السيد الرئيس، منذ إحاطتي السابقة أمام هذا المجلس الشهر الماضي، أجريت عدداً من المشاورات مع جهات فاعلة يمنية وإقليمية ودولية. وانصبّ تركيزي في جميع تلك النقاشات حول كيفية السير قدماً نحو حل سياسي مستدام لإنهاء النِّزاع. وطلبت إلى من التقيت تقييم ما نجح وما لم ينجح في الماضي وطلبت وجهات نظرهم حول الطريق الذي يستشرفونه للسير قدماً. وقد كرّرت الدول الأعضاء دعمها لجهود الأمم المتحدة، وإنني ممتن لذلك.
خلال حواراتي، عبَّر اليمنيون دون استثناء عن ضرورة إنهاء الحرب. وأكدوا على ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المقلقة بما فيها إعادة الاستقرار للاقتصاد وتحسين توفير الخدمات الأساسية وتسهيل حرية التنقل والحركة ضمن البلاد وكذلك الدخول إليها والخروج منها. وأقرَّ اليمنيون على اختلاف وجهات نظرهم أنَّ بلادهم لا يمكن أن تحكمها مجموعة واحدة بفعالية وأنَّ المطلب الأساسي للسلام المستدام هو التعددية.
وقد عبّر اليمنيون الذين التقيت بهم رجالاً ونساءً عن مخاوفهم إزاء العواقب البعيدة الأمد التي يخلفها النِّزاع. فهم يرون تآكلاً ممنهجاً لحقوقهم الأساسية ولمؤسسات دولتهم، يعتريهم القلق من ظهور جيل من الأطفال في حالة من الصدمة النفسية بسبب الحرب، محرومين من التعليم الأساسي. فمنذ اندلاع النِّزاع، طال الضرر البنى التحتية المدنية وقد يحتاج إصلاحها إلى عقود من الزمن. ولذلك، لم يعد إنهاء الحرب هو الخطوة الأولى المطلوبة فحسب، بل أصبح الخطوة الأساسية في عملية النهوض الطويلة التي تتضمن التئام الجروح المجتمعية التي تزداد عمقاً مع كل يوم يستمر فيه النِّزاع.
مع ذلك، هناك أمل علينا أن نستمر في بناء جهودنا عليه. لقد شدّد ممثلو شريحة الشباب لي من شتى أنحاء اليمن على دور الجيل الجديد كقوة دافعة محرّكة للتغيير السياسي الإيجابي. ففي اللقاءات التي جمعتني مع نساء يمنيات، كان تصميمهن راسخاً لا يتزعزع على أن يكون لهنَّ رأي في تشكيل مستقبل بلادهن، وعلينا أن نبدي لهن الدعم الكامل. وبدءاً بالمشاركة في المحادثات السياسية وصولاً إلى إزالة الحواجز على الطرقات التي تحول دون المشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية، ينبغي أن تلبي جميع أطراف هذا النِّزاع المطالب المحقَّة للنِّساء والشباب اليمنيين.
السيد الرئيس،
لا يخفى على أحد أنَّ هناك اختلافات بين اليمنيين الذين تحاورت معهم. وفجوة الثقة بين الأطراف كبيرة وآخذة في الاتساع. لقد التقيت بالحكومة اليمنية في الرياض وفي عدن وكذلك بأنصار الله في مسقط. وما زالت مسألة اتباع نهج متسلسل من الخطوات المرحلية المحتملة هاجساً يطغى على الحاجة إلى البدء في نقاش عوامل التوصّل إلى تسوية سياسية عامَّة للنزاع.
من وجهة نظري، التي أخبرت الأطراف بها، رغم أنَّه لا بد من إحراز التقدم المرحلي في الشؤون الاقتصادية والإنسانية العاجلة، لا يمكن تحقيق حل مستدام إلا من خلال تسوية سياسية شاملة قائمة على التفاوض. وقد كنت في منتهى الوضوح في كل مشاركاتي بأنَّه لا ينبغي أن يكون هناك شروط مسبَّقة لإجراء هذه المحادثات السياسية العاجلة. ولا ينبغي استخدام التدابير الإنسانية كورقة ضغط سياسية، وأنَّ الحوار والتنازل هما السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً. ومن جهتي، أضع نفسي تحت تصرف كل من يرغب في المشاركة في ذلك الحوار.
كنت واضحاً أيضاً في حواراتي حول الأهمية القصوى لاتخاذ تدابير خفض الأثر المباشر للنزاع على المدنيين، إذ ينبغي دفع الرواتب وينبغي فتح الطرق في تعز ومأرب وفي كل مكان آخر وينبغي وضع حد للقيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة ويجب أن تتوفّر الوقود للاستخدام المدني دون قيود.
وينبغي فتح مطار صنعاء للملاحة المدنية. فمن شأن هذه الخطوات أن تحدث تحسناً ملموساً في حياة اليمنيين على المدى المباشر. ومسؤولية معالجة هذه المسائل العاجلة أمر مرهون بالأطراف. وآمل أن يتلقوا، في هذا الخصوص، التشجيع الملموس من المجتمع الدولي لاسيما من الدول الإقليمية الأعضاء. والأمم المتحدة مستعدة للاضطلاع بدورها.
السيد الرئيس،
منذ إحاطتي الأخيرة، اتخذ التصعيد العسكري على الأرض منعطفاً خطيراً. فما زالت مأرب ومحيطها بما فيها شبوة والبيضاء بؤرة الحرب. وكما سيخبرنا زميلي الأمين العام المساعد راجاسنغهام، الوضع يزداد سوءاً للمدنيين كل يوم وقد وجد الآلاف أنفسهم مجبرين على الفرار بحثاً عن الأمان في الأسابيع الأخيرة. وأُذَكِّر جميع أطراف النِّزاع بالتزاماتهم تجاه التقيد بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. كما أنَّ تطويق مديرية العبدية جنوبي مأرب مستمر منذ قرابة شهر تاركاً آلاف الأشخاص في وضع يائس. وكما قيل أمام هذا المجلس مراراً، يجب أن يتوقف تصعيد أنصار الله العسكري في مأرب. ويتابع الأمين العام شخصياً التطورات في العبدية عن كثب. وأكرّر دعوة الأمم المتحدة إلى جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بطريقة آمنة، ومستمرة وفي وقتها. وأود التعبير عن عميق قلقي بشأن التطورات والأعمال العسكرية في باقي المناطق في اليمن. إن استمرار الاقتتال يزيد من خطر وقوع جرحى وضحايا من المدنيين بطريقة غير مباشرة بسبب تبادل النار والقذائف والغارات الجوية. أدعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد.
السيد الرئيس،
ما زال النزاع يترك إرثاً مأساوياً واسع الانتشار لانتهاكات حقوق الإنسان. ففي الأسابيع الأخيرة، شهدنا عمليات إعدام علنية وإخفاء قسري وأحداث قتل واستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين في أنحاء مختلفة من البلاد. وقد أدى غياب المساءلة والإفلات من العقاب إلى تقويض إيمان اليمنيين بإمكانية التعايش السلمي ومستقبل تُحتَرَم فيه حقوق اليمنيين كافة.
وفي هذا السياق، من المؤسف عدم تجديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين. على الرغم من ذلك، سوف تستمر الأمم المتحدة في الضغط من أجل تطبيق المساءلة في اليمن.
السيد الرئيس،
لقد زرت عدن الأسبوع الماضي حيث التقيت فيها برئيس الوزراء معين عبد الملك ومسؤولين محليين وممثلين عن مختلف المكوِّنات السياسية وأبناء المجتمع المدني ومناصري حقوق النساء. ورحّبت بعودة رئيس الوزراء إلى عدن لما تمثله عودته من خطوة مهمة نحو تعزيز عمل مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة الحاجة العاجلة للنهوض الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية. لكنَّ التحسينات المستدامة لن تكون ممكنة إلا إذا عملت الجهات السياسية معاً متخطية الانقسامات السياسية. وفي عدن، أخذت الوقت الكافي للإصغاء إلى الآراء التي عرضها اليمنيون في الجنوب عليّ. وكما ذكرت في إحاطتي الأولى، لا يمكن تجاهلها ولا بد من الاستمرار في هذه النقاشات.
وأكَّدت للحكومة اليمنية وللمجلس الانتقالي الجنوبي أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لإعادة الاستقرار إلى المحافظات الجنوبية. وما الأحداث الأمنية الخطيرة التي وقعت مؤخراً في الجنوب بما فيها محاولة الاغتيال التي استهدفت مسؤولين حكوميين، إلا مثال على وضع لا يمكن تحمّله.
في الحديدة، ما زالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تواصل جهودها الحثيثة للانخراط مع الأطراف لإعادة تفعيل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وتحث الأمم المتحدة الأطراف على إعادة الالتزام باللجنة دون تأخير فهي الإطار العام الوحيد القابل للتطبيق لضمان استدامة خفض التصعيد وخفض أثر العنف على المدنيين ورفع وطأة الوضع الإنساني. وأود اغتنام الفرصة بالتعبير عن تقديري لمساهمات الجنرال أبهيجيت غوها الذي أنهى عمله كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في مطلع هذا الشهر. فقد عمل على دعم الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاق الحديدة في ظل ظروف سياسية ولوجستية صعبة ويستحق منا كل الامتنان والتقدير.
بالنظر إلى المستقبل، أيها السيد الرئيس، هناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة تفاوضية لإنهاء العنف كلياً. وينبغي لتلك التسوية أن تعيد لمؤسسات الدولة قدرتها على العمل وتمهّد الطريق أمام النهوض الاقتصادي والتنمية.
من أجل ضمان سلام مستدام في على المدى البعيد، لا يمكن التغاضي عن الحاجة إلى حكم خاضع للمحاسبة وإلى العدالة والمساءلة في ظل سيادة القانون. كما لا يمكن التغاضي عن ضرورة توفير وحماية نطاق كامل لحقوق الإنسان لليمنيين.
السيد الرئيس،
سوف أستمر بإجراء المشاورات مع اليمنيين وغيرهم حول المضي قدماً نحو تسوية سياسية شاملة. ودعونا لا نخدع أنفسنا، ستكون تلك مهمة شاقة ومعقدة ستستغرق وقتاً لكنَّها مع ذلك ضرورة حتمية. إنَّ الأسابيع الماضية توضح لنا قدر التوتّر الحاصل بين وتيرة الحرب والانهيار الاقتصادي من جهة والوقت اللازم لتحديد الطريق المجدي للمضي قدماً والمشورة حوله من جهة أخرى.
هدفي هو التوصّل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدماً. إن اتفاقاً كهذا سيتطلب دعماً من أعضاء هذا المجلس ومن دول المنطقة ومن المجتمع الدولي ككل. سأعوّل أيضاً على دعمكم في التأكيد على الأطراف المتحاربة أنَّ مسؤولية اللقاء فيما بينهم والانخراط بجدية في العملية تقع على عاتقهم تحت رعاية الأمم المتحدة.
شكرا لكم، السيد الرئيس.
