فازت الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها ودورها.
فوز يأتي بعد عدة شهور من انتخاب الإمارات في يونيو/ حزيران الماضي لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023، في خطوات دولية متلاحقة تبرز المكانة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات في محيطها الإقليمي والدولي.
وأجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، انتخابات، لشغل 18 مقعدا في المجلس المؤلف من 47 عضوا لمدة ثلاث سنوات.
وتم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة تعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان.
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وتفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان مستندة على تجربة سابقة رائدة لها داخل المجلس، حققت خلالها إنجازات بارزة.
وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث أن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
وعملت الإمارات خلالها عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وشاركت الإمارات بفعالية في عمل المجلس من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وشجعت الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم، وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم.
ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.
وشاركت دولة الإمارات مع 75 دولة لإصدار بيان في مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2014، أدانت فيه الاعتداءات على الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو يرغبن في الذهاب إليها.
كما ساهمت الإمارات في تبني المجلس بالإجماع في سبتمبر 2014 قرارا بعقد حلقة نقاش في دورة المجلس في يونيو 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن تحقيق التمتع المتساوي بالحق في التعليم من قبل كل فتاة.
وواصلت الإمارات دعم الدور الذي يضطلع به المجلس في الاسهام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
وضمن أحدث تلك الجهود اتفقت الإمارات والمملكة المتحدة في 16 سبتمبر/أيلول الماضي على شراكة لضمان جودة التعليم للفتيات لمدة 12 عاماً، وأكد الجانبان على أهمية استخدام الوسائل الدبلوماسية والتنموية لدعم تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعليم الفتيات.
وبفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، تستكمل الإمارات جهودها الرائدة في تعزيز ودعم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
جهود رائدة
أيضا تفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان مدعومة بتجربة ملهمة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
فمنذ تأسيسها عام 1971 أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي انضمت الإمارات للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات مع دول أخرى لمؤازرة دول العالم في تفعيل وصيانة حقوق الإنسان لتسود قيمها ومفاهيمها حياة البشرية.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهي تلعب دوراً بارزاً في تأسيس وتعزيز الآليات الفعالة المعنية بمراعاة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، كما تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما قدمت دولة الإمارات الدعم المالي لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وشاركت بفعالية بناءة في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
أيضا تظهر المساعي الإماراتية لدعم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي في جهودها الإنسانية الرائدة، لمد يد العون وإغاثة المحتاجين حول العالم، والتي تظهر بشكل جلي هذه الأيام خلال الأزمة الأفغانية.
ولم تكتفِ الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 50 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين" التي ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال نصف القرن القادم، وترسخ خلالها "دار زايد" مبادئ إنسانية سامية تحفظ حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وجاء اعتماد مبادئ الخمسين، السبت الماضي، بعد 6 أسابيع من إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في الإمارات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قيم احترام التعددية والقبول بالآخر واستدامة أسس التعايش والتسامح والوئام.
المصدر: العين
