في تصعيد المواجهة السياسية الجارية بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب ومؤيديه، على خلفية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)، قال بايدن الجمعة إن وزارة العدل يجب أن تحاكم من يتحدون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب.
وقال بايدن للصحافيين: «آمل أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم». وتحقق اللجنة المكونة من الحزبين في اقتحام مبنى الكابيتول، من قبل متظاهرين مؤيدين لترمب، حاولوا وقف التصديق على فوز بايدن، في حادث أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 140 من أفراد شرطة الكونغرس.
واستدعت اللجنة سجلات وشهادات حول الأنشطة المتعلقة بـ«التمرد»، لعدد من مستشاري ترمب السابقين، بمن في ذلك مارك ميدوز وكاش باتيل ودان سكافينو وستيفن بانون.
غير أن ترمب دعا هؤلاء عبر بلاغ من محاميه، إلى عدم مثولهم أمام اللجنة، بحجة أن هذه السجلات «محمية بامتيازات تنفيذية».
في المقابل، سعت وزارة العدل على الفور إلى النأي بنفسها عن تصريحات بايدن، كي لا تتهم قراراتها بالخضوع لتدخلات من البيض الأبيض. وقال المتحدث باسم وزارة العدل أنتوني كولي في بيان، إن الوزارة ستتخذ قراراتها في جميع الدعاوى القضائية، بناءً على الحقائق والقانون فقط.
بدوره سعى البيت الأبيض إلى توضيح تعليقات بايدن، والتأكيد على فصل السلطات. وأعلنت المتحدثة باسمه جين ساكي، في تغريدة على «تويتر»: «كما قال بايدن عدة مرات، كان 6 يناير أحد أحلك الأيام في ديمقراطيتنا. إنه يدعم عمل اللجنة والدور المستقل لوزارة العدل في اتخاذ أي قرارات بشأن الملاحقات القضائية».
وقال ترمب إنه سيستخدم «امتيازاً تنفيذياً» لمقاومة أي تعاون مع لجنة التحقيق في مجلس النواب، اعتماداً على نظرية قانونية سمحت بنجاح للرؤساء ومساعديهم بتجنب أو تأخير تدقيق الكونغرس لعقود.
غير أن ترمب كرئيس سابق، يحتاج إلى إدارة بايدن لتأكيد هذا الامتياز. وهو ما بدا مستبعداً بعد إعلان بايدن أنه سيتعاون مع اللجنة في تقديم المعلومات حول أنشطة ترمب في تلك الأحداث. وقام البيت الأبيض بالفعل بتقديم آلاف الوثائق والسجلات للجنة النيابية.
وقالت اللجنة يوم الخميس إنها ستتحرك لمحاكمة ستيفن بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض، في قضية ازدراء جنائي لعدم امتثاله لأمر الاستدعاء. وأوضح رئيس اللجنة النائب بيني تومبسون في بيان: «سنستخدم كل أداة تحت تصرفنا للحصول على المعلومات التي نسعى إليها، ولن ينجح هؤلاء الشهود في منعنا من القيام بمهمتنا».
وكان من المقرر أن يمثل كل من ميدوز وباتيل أيضاً أمام اللجنة بنهاية هذا الأسبوع، لإجراء مقابلات مغلقة. لكن بعدما امتنع هؤلاء عن المثول، قالت مصادر مطلعة إنه يتوقع تمديد مهلة مثولهما، قبل إحالة القضية على وزارة العدل
