أعلنت مصر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أبرزها تلك المتعلقة بمن لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.
وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين إلى مقار عملهم بعد 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه أن يجري فحص كورونا (PCR) كل أسبوع.
كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ووجهت اللجنة كذلك بتخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
وأكد رئيس الوزراء المصري على "أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة".
وخلال اجتماع اللجنة، عرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، تقريرا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم، وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة هذا الوباء.
وتطرقت إلى موقف توفير اللقاحات، مشيرة إلى أن كمية اللقاحات التي توفرت حتى الآن بلغ عددها نحو 63.2 مليون جرعة، من جميع أنواع اللقاحات التي تم التعاقد عليها وتوريدها، بزيادة بلغت نحو 2.7 مليون جرعة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأضافت أن شهر أكتوبر من المنتظر أن يشهد قدوم نحو 7.8 مليون جرعة جديدة من لقاحات أسترازينيكا، وساينوفاك، وجونسون، وفايزر، إلى جانب 2 مليون جرعة سيتم تصنيعها أسبوعيا بالتعاون بين شركة ساينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا الوطنية.
