أغلقت قوات الأمن السودانية الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة بعدما أعلن محتجون موالون لمجلس السيادة عزهم على إغلاق مقر الحكومة لحين قيام رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بحلها.
ووصل المحتجون الى مقر الحكومة، حيث تفرض الشرطة طوقا أمنيا،بحسب مراسلة قناة العربية.
وذكرت "سكرتارية اعتصام القصر" أنهم قرروا مواصلة التصعيد وإغلاق محيط مجلس الوزراء"، موضحين أن "مطلبنا واضح وهو حل الحكومة التنفيذية"، وأكدوا أنهم متجهين لمجلس الوزراء لمطالبة حمدوك بحل الحكومة"
هذا ويعقد حمدوك اجتماعا وزاريا طارئا، اليوم الاثنين، لبحث الوضع الراهن في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.
وتعد مشكلات المرحلة الانتقالية من أهم الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية، وكان حمدوك أعلن، الجمعة، أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".
وشهد السودان، الأحد، اعتصام مئات السودانيين لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء حمدوك بـالأسوأ والأخطر" منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إن "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء".
وكان المتظاهرون توافدوا السبت، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين "جيش واحد شعب واحد" ومطالبين بـ"حكومة عسكرية" لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.
وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير، ويحاول الفصيل المنشق التحالف مع العسكريين.
