أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين 2003 و2009 انتهى دون ملاحقات.
وقال الوزير في رسالة إلى البرلمان الثلاثاء إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو 2017 "أغلق أبوابه رسميا".
وأضاف أنه رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.
وتابع أنه تمت إحالة خمسة أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم، مشيرا إلى "التحدي الكبير" في مصداقية التهم الموجهة إليهم.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات، لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية "في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة" عن "الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت".
وشارك الجيش البريطاني في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في 2012 أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب
