بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لمحاولة الحوثيين استهداف أراضيها، شددت المملكة العربية السعودية،على أن بيان المجلس يعتبر إدانة قوية للانقلابيين.
وفي كلمة الرياض أمام مجلس الأمن في اجتماعه، التي سلمها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، أكدت السعودية على أن مبادئها لم تتغير عن الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
كما دان المعلمي، باسم حكومة السعودية، الهجمات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان، وأسفرت عن إصابات بين المدنيين من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن ما تقوم به الميليشيا هو استمرار للنهج الذي اتخذته بحق المدنيين منذ بداية الانقلاب.
واستشهد بآخر الأمثلة على ذلك وهو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك استهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ الباليستية، وقصفها المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية اليومية بسبب الحصار، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.
وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة المدنيين للخطر، مؤكداً على حق السعودية الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي.
كما لفت إلى أن المملكة تحمّل الميليشيات تداعيات الأزمة اليمنية ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، حيث استمر الانقلابيون في تفضيل المصالح السياسية الضيقة على مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة.
إلى ذلك، أكد المعلمي على دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على المرجعيات الثلاث، التي تتضمن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216
