كرس مجلس الوزراء اجتماعه المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة أولويات دعم المعركة ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية.
واعتمد مجلس الوزراء عدد من القرارات الخاصة بدعم جبهات القتال، ومواصلة الجهود لضبط التلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وما اثمرت عنه الإجراءات السابقة من نتائج، إضافة الى تعزيز الرقابة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية.
وتدارس المجلس تطورات الأوضاع السياسية على ضوء بيان مجلس الامن الدولي الأخير، وما أبداه من ترحيب بعودة رئيس الوزراء الى عدن، ومساعيه للإصلاح الاقتصادي، والدعم الواضح للحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب، إضافة إلى ادانته الصريحة لمليشيا الحوثي وتصعيدها المستمر، ومسارات التحرك العاجلة لوقف العدوان الحوثي على المدنيين والنازحين في مأرب، واستهدافها المتكرر للاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
وفي مستهل الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت وزير الزراعة والثروة السمكية ومحافظ عدن اللذان لم يصابا باذى، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا على ضرورة استكمال نتائج التحقيقات حول ملابسات هذه العملية الإرهابية الجبانة، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن واستقرار عدن.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بتقرير شامل عن مستجدات الأوضاع في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً إن التحديات الكبيرة من حرب عسكرية واقتصادية وما يجري ويحاك يجب أن يكون دافعاً على التضامن ومضاعفة الجهود بين جميع القوى والمكونات السياسية والتعالي عن الخلافات العابرة وتوجيه الأنظار نحو الخطر الحقيقي الذي يتهدد اليمن والمنطقة العربية، والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على تماسك الجميع وأن يكون ما يحدث في الجبهات عاملاً إضافياً على المزيد من بذل الجهود واجتراح الحلول الاستثنائية للتعاطي مع التحديات وخاصة المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية ووضع حد لتراجع سعر العملة الوطنية.. مؤكداً ثقته في أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني وباسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، قادرين على استعادة زمام المبادرة في المعركة ضد مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني، باعتبارها معركة مصيرية لا مجال فيها إلا النصر.
ولفت رئيس الوزراء الى نتائج الاجتماعات التي عقدها مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وموقفهم القوي والواضح في دعم الحكومة وجهودها للحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتفادي الانهيار الاقتصادي.. مشيرا الى اللقاءات المتعددة مع الوزارات المختصة والبنك المركزي اليمني وما نتج عنها من إجراءات للحد من التلاعب بأسعار الصرف، وتنفيذ حملات رقابة بما في ذلك على أسعار المواد الغذائية، والخطط المعدة لاستمرار ذلك حتى إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.. معرباً عن التطلع إلى تقديم دعم عاجل وسريع من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية وشركاء اليمن في التنمية لإسناد جهود الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية.
وقال " قرار عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن كان ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مختلف الجوانب، والوضع كان سيكون أسوأ بكثير إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الظرف الحرج والمعقد، انطلاقاً من مصلحة المواطنين قبل أي اعتبارات أخرى، فقدرنا هو مواجهة التحديات ومعالجتها وعدم الاستسلام مهما كانت الصعوبات، ولن نتهرب من ذلك تحت أي ذريعة كانت، وذلك وعدنا لشعبنا ما دام قبلنا بتحمل المسؤولية في هذه الظروف".
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، ما يمكن ان تقوم به الحكومة وما هو متاح أمامها للتعاطي مع التحديات القائمة بمختلف جوانبها خاصة العسكرية والاقتصادية والمعيشية، والمتطلبات الممكن الاعتماد فيها على الدعم الإقليمي والدولي لإسناد الحكومة للقيام بواجباتها، إضافة إلى ضرورة عمل الوزارات والجهات الحكومية وفق منهجية مختلفة تراعي طبيعة الظروف الاستثنائية، واعتماد المصارحة والشفافية مع المواطنين.. مشيراً إلى خطط تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بشكل عاجل من اجل تحقيق مصلحة المواطنين وكسب ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم.
كما تطرق رئيس الوزراء الى نتائج زيارته الرسمية للقاهرة بناءا على دعوة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والنتائج التي خرجت بها المباحثات الثنائية والموسعة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والمزيد من التسهيلات الممكن تقديمها للجالية اليمنية في مصر، والدعم المصري الثابت لليمن وشعبها وحكومتها الشرعية ورفضها التدخل الإيراني في شؤونها، إضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصاً الأمن القومي للبلدين وجهود الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول أوضاع جبهات القتال في مأرب وشبوة، وما حدث فيها خلال الأيام الماضية، والترتيبات التي تجريها قوات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لإعادة استعادة زمام المبادرة حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. مشيراً إلى المعنويات العالية والإرادة الصلبة لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبالتفاف مجتمعي من الشعب اليمني على الانتصار في هذه المعركة التي يدافعون فيها عن كرامتهم وحريتهم ونظامهم الجمهوري.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم جبهات القتال والابطال الميامين في هذه المعركة الوجودية والمصيرية، مثمنا البطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي.. مؤكداً بأن النصر حليف أبناء الشعب اليمني، مهما تمادت المليشيات وداعميها في جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين والنازحين، وما ترتكبه من جرائم حرب.. متعهدا بان هذه المليشيات وقادتها سيدفعون الثمن على كل جرائمهم عاجلاً غير آجل.
وكرر المجلس وتقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في تقديم المساندة في هذه المعركة المصيرية المشتركة.
وقدم وزير الخارجية أحمد بن مبارك، تقرير حول تطورات الأوضاع السياسية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير وما تضمنه من ادانة واضحة للحوثيين ودعم للحكومة، إضافة إلى المواقف الدولية الداعمة للحكومة وأهمية استثمارها بالعمل الجاد على الأرض.
ورحب مجلس الوزراء بما جاء في بيان مجلس الأمن، ودعمه القوي للحكومة وجهودها واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وضرورة الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب، إضافة إلى التنديد بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية، والعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، "والتي تشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، حول الوضع التمويني والسعري، مؤكداً أن الامدادات من السلع الغذائية منتظمة على مستوى كافة المحافظات، وأن المخزون الاستراتيجي بشكل حالة جيدة من خلال رصد حركة الاستيراد للمواد الغذائية والمعروض السلعي في الأسواق .
وأشار التقرير إلى حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم التلاعب بها، والاجتماعات التي عقدتها مع كبار التجار والمستوردين لضبط الأسعار.
وأكد المجلس دعمه الكامل لوزارة الصناعة والتجارة وجهودها للرقابة وضبط الأسعار، ووجه جميع الوزارات والجهات المختصة بدعم عمل الوزارة للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري وعدم التلاعب باقوات ومعيشة المواطنين اليومية.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي والايرادي وما تم تحقيقه من زيادة في الإيرادات خلال الفترة الماضية من العام الجاري والدور المعول عليها في دعم استقرار العملة الوطنية.. متطرقاً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الإيرادات وتدفقها إلى الحساب العام للحكومة ومتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للمحافظات بالتوريد إلى الحساب العام، والالتزام الذي ابدته في هذا الجانب خاصة محافظتي المهرة وحضرموت.
وأشاد مجلس الوزراء بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتدفق الإيرادات من المحافظات الى الحساب العام للحكومة، والإجراءات المتخذه من قبل وزارة المالية لتنفيذ تلك التوجيهات، والتزام المحافظات بذلك.. مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الإجراءات بما يدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية واستمرار ترشيد الانفاق العام.
