اعلنت الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بشأن تصنيفها منظمات فلسطينية غير حكومية على قائمة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "سوف ننخرط مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر فيما يتعلق بأسس هذه التصنيفات".
وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذارا مسبقا" بشأن التصنيفات.
وأضاف "نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي هي أمور هامة للغاية من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة".
وصنّفت إسرائيل، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية "إرهابية" معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.
وبررت إسرائيل الخطوة بأنها جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق هذا العام.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان صادر عن مكتبه "تعمل هذه المنظمات تحت غطاء (منظمات المجتمع المدني) لكنها عمليا تنتمي وتشكّل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية".
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف خلفيته ماركسية وله جناح مسلح، وتصنفه إسرائيل والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".
وقال غانتس في بيانه "يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية".
ودعا غانتس المجتمع الدولي إلى "قطع كل الاتصالات مع الجمعيات والمنظمات التي تقدم الدعم للإرهاب"، معتبرا أن"هذه المنظمات تستفيد من مساعدات دول أوروبية وتبرعات منظمات دولية لتمويل عائلات السجناء الأمنيين (في إسرائيل) ومنفذي الاعتداءات ودفع رواتب أعضاء الجبهة الشعبية وتعزيز نشاطها الإرهابي ونشر فكرها
