قفزت أسعار السكر في العاصمة اليمنية صنعاء من 17 ألف ريال للكيس الواحد "50 كيلوغراما" إلى 22 ألف ريال، فيما يصل في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى نحو 30 ألف ريال (الدولار = 600 ريال في صنعاء، و1300 ريال في عدن).
ويعزو تجار ومتعاملون في الأسواق اليمنية غلاء السكر إلى ارتفاع أسعاره عالميا وانخفاض إنتاج المصانع المحلية، مع توسع حجم السوق الاستهلاكية لهذه السلعة.
خسائر كبيرة
ويفيد مسؤولون في مصانع سكر يمنية تحدثوا لـ"العربي الجديد"، بتكبدهم خسائر كبيرة بسبب الإجراءات المنفذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، والتي تقضي بتعميم تسعيرة من قبلهم لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومن أهمها السكر، وإلزامهم بالبيع بسعر محدد يرون أنه منخفض كثيرا مقارنة بتكاليف الإنتاج الباهظة.
وتقدر مصانع السكر اليمنية خسائرها منذ مطلع عام 2021، بأكثر من 100 مليون دولار، في ظل ما تواجهه من أزمات عديدة وصعوبات وتحديات جسيمة تهدد هذه المنشآت الصناعية العريقة والرائدة في صناعة السكر بالتوقف عن العمل.
ويعدد عضو جمعية الصناعيين اليمنيين، أنيس الحمادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أسباب معاناة وخسائر مصانع السكر في اليمن والقطاع الصناعي بشكل عام، إذ تأتي تبعات الحرب في مقدمة هذه الأسباب، مع تعطل قطاعات الإنتاج وصعوبة توفير الآلات التي تحتاجها المصانع في عملية التحديث والصيانة وإصلاح الأعطال، إلى جانب ما تحتاجه من مواد خام.
وحسب الحمادي، تتضمن الأسباب، ما تشهده الأسواق المحلية في اليمن من إغراق واسع للسكر، وانتشار عديد الأصناف الرديئة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الانقسام الحاصل في المؤسسات العامة، والتسعيرة الملزمة من قبل الجهات المعنية في صنعاء، والتي لا تراعي الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن وأدنى مستويات وتكاليف الإنتاج في المصانع المحلية.
سلع مدعّمة
ويعد السكر ضمن خمس سلع رئيسية مدعومة من قبل الحكومة اليمنية إلى جانب القمح والدقيق والأرز والدواء، إذ يقوم البنك المركزي اليمني في عدن بتنفيذ إجراءات لتوفير العملة الصعبة من الدولار للتجار للقيام بفتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
من جانبه، يؤكد التاجر محمد الكهالي، لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والمستوردين يواجهون أزمات وأعباء وتحديات جسيمة، من ارتفاع تكاليف الشحن التجاري إلى اليمن والتي تضاف إلى التغيرات الحاصلة في حركة تداول بعض السلع عالمياً، مثل السكر الذي ترتبط أسعاره المحلية بالأسواق العالمية، ناهيك عن ازدواجية منافذ تحصيل الرسوم والجبايات والمشاكل المتعلقة بالنقل والتوزيع والفوارق السعرية في العملة الوطنية.
وأدى انتشار المشاريع الصغيرة في اليمن ومعامل إنتاج الحلويات بمختلف أنواعها والمقاهي والكافتيريات، إلى زيادة استخدام واستهلاك السكر بنسب كبيرة.
ومع ارتفاع حجم البطالة في اليمن، مع توقف رواتب الموظفين المدنيين وتسريح شركات وقطاعات الأعمال الخاصة لعدد كبير من عمالها وموظفيها، زاد عدد مرتادي المقاهي بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة.
وفقد معظم عمال اليمن أعمالهم ورواتبهم ويكابدون ظروفاً معيشية صعبة وقاسية، وحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات تسببت بفقدان خمسة ملايين عامل وعاملة وظائفهم وأعمالهم، فيما يقدر اتحاد عمال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80% من حجم القوى العاملة في البلاد.
ويشير مالكو مقاه شهيرة في صنعاء إلى ارتفاع تكاليف إنفاقهم على السكر بنسبة كبيرة، مع ارتفاع أسعاره خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في المقابل لا يستطيعون فرض زيادة جديدة في أسعار المشروبات التي يقدمونها إلى زبائنهم بعد وصول سعر كوب الشاي إلى 100 ريال من 50 ريالا كان عليه بداية الحرب، فيما يصل سعر فنجان القهوة إلى نحو 400 ريال.
إنفاق متزايد
تقدر آخر بيانات مسح ميزانية الأسرة الصادرة قبل الحرب عن الجهاز المركزي للإحصاء، حجم الإنفاق في اليمن على السكر بأنواعه ومنتجاته، بنحو 63 ملياراً و709 ملايين ريال سنوياً.
ويرجح ارتفاع هذا المبلغ إلى الضعفين بعد ست سنوات من الحرب الدائرة في البلاد وانهيار العملة الوطنية التي فقدت ثلثي قيمتها مقارنة بوضعية سعر الصرف في آخر عام قبل الحرب، والذي كان يصل إلى 250 ريالاً للدولار الواحد، في حين يتجاوز حالياً 1300 ريال، في جزء من مناطق اليمن الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، واستقراره عن 600 ريال مقابل الدولار الواحد في الجزء الآخر الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
تقدر آخر بيانات مسح ميزانية الأسرة الصادرة قبل الحرب عن جهاز الإحصاء، حجم الإنفاق في اليمن على السكر، بنحو 63 ملياراً و709 ملايين ريال سنوياً
ويرى الباحث في الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، فؤاد هزاع، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك توسعا في حجم سوق السكر في اليمن مع انضمام قطاعات أعمال استهلاكية عديدة للعمل والتغير الحاصل في النمط الاستهلاكي للأسر اليمنية.
ويوضح أن هذا التوسع أدى إلى اختراق نسبي لحالة الاحتكار الشديدة التي كانت تعاني منها الأسواق اليمنية في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وأهمها السكر، مع تنامي عملية الإغراق وتنويع جهات ومواطن الاستيراد، والتي أدت إلى تقليل نسبة احتكار سوق السكر إلى أدنى من 50% بعدما كان يفوق سابقاً أكثر من 70%.
