حرصاً منه على اتباع السبل والإجراءات القانونية للحصول على مشروعية قرار رئيس الجمهورية، أوكل النائب العام د. أحمد الموساي محاميا للترافع في القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بخصوص نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام.
وبموجب التوكيل سيترافع المحامي بالنقض/ مازن سلام بقيد عريضة الطعن بالاستئناف المرفوعة اليوم الأحد 2021/10/24 أمام محكمة استئناف م/عدن، في مواجهة قرار المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن بالدعوى المستعجلة المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي ضد نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، الصادر في يناير الماضي، والذي قضى بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية.
وعلى الرغم من تأكيد الكثير من القضاة ورجال القانون على بطلان قرار المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن الصادر بتاريخ 11/10/2021 والقاضي بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية بتعيين د.أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، إلا أن معالي النائب العام د. أحمد الموساي حرص على الحصول على مشروعية قرار رئيس الجمهورية والانتصار له بالتصدي لقرار المحكمة الإدارية عبر الطرق القانونية إيمانا منه بقوة القانون وسيادته.
وكان قضاة وأساتذة قانون أكدوا على بطلان قرار المحكمة الإدارية بإيقاف نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية.. مشيرين إلى أن نادي القضاة الجنوبي الذي رفع الدعوى ضد قرار رئيس الجمهورية هو كيان لا يحمل أي صفة قانونية، وكذلك ليس من اختصاص المحكمة الإدارية الابتدائية النظر في هكذا دعاوى، وإنما ذلك من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.. مؤكدين أن قرار المحكمة الإدارية "كيدي" لخدمة أجندة سياسية خاصة، وفق تصريحاتهم.
وعبروا في الوقت نفسه عن أسفهم الشديد لما وصل إليه القضاء في عدن من انحراف "خطير" وعبث بالمبادئ السامية للقضاء الذي صار تتقاذفه الأهواء والتوجهات السياسية.
وجددوا تأكيدهم بأن مبررات نادي القضاة الجنوبي ومن سار في فلكه "واهية".. لافتين إلى أن الحملة التي أثيرت حول تعيين النائب العام أحمد الموساي "مجرد مزايدات سياسية "مفضوحة ولا علاقة لها بتاتاً بالقانون والمصلحة الوطنية والحرص على استقلالية مؤسسات القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى أجاز في حينه قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية.
