جددت شركة الوحدة للإسمنت التزامها بالعمل وفقا للقوانين المنظمة لعملها وملتزمة بسداد كافة مستحقات الدولة وفقا لما تنظمه تلك القوانين.
وقالت الشركة في رد صحفي، على السلطة المحلية لمحافظة أبين أنه لا يوجد أي التزامات مالية مستحقة تخص مديرية خنفر سواء كانت رسوم المتمثلة بالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وصندوق النظافة والسلطة المحلية بمديرية خنفر.
مؤكدة أن جميع الرسوم القانونية تدفع وفقا للقوانين النافذة وعلى السلطة المحلية تحري المسئولية وعدم خلق العراقيل للمستثمرين مع العلم أن هذه ليست أول مرة يتم فيها خلق مثل هذه المشاكل للشركة ومثل هذه الممارسات لطرد المستثمرين.
وأكدت الشركة أنها لن تقبل أن تدفع رسوم قانونية مرتين عن نفس النوع من النشاط ولجهتين حكوميتين نتيجة ازدواج بالقوانين أو تفسيرات خاطئة للنصوص القانونية وعلى السلطة مراجعة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية ولا يمكن أن يتم دفع رسوم تتعارض مع القوانين فهذه أمور يتم حلها بين الجهات الحكومية وفيما يتعلق برسوم المحاجر فهناك القانون رقم 22 لعام 2010م بشأن المناجم والمحاجر وهيئة المساحة الجيولوجية هي من أعطاها القانون إصدار رخصة المحاجر والشركة تدفع الرسوم والإتاوات للهيئة وفقاً للقانون.
وقالت الشركة أنها تمارس نشاطها منذ تأسيسها في عام 2007م ومنذ افتتاح المصنع في عام 2010م وهي منذ ذلك الوقت تدفع الرسوم والضرائب وفقا للقوانين واذا كان هناك خلاف بين السلطة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية فيتم حله بينهم وفقا لما هو معمول في الخلافات بين الجهات الرسمية ودون أي مساس بحقوق الشركة ومسالة مطالبة السلطة المحلية برسوم استغلال المحاجر وفقا لقانون السلطة المحلية خاصة أن قرار مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001م بشان قيم وأوعية الرسوم لم يحدد مبلغ معين، وإنما قال وفقا لعقود استغلال المحاجر وعقود استغلال المحاجر تم توقيعها مع هيئة المساحة الجيولوجية كون قانون المناجم والمحاجر أعطاها ذلك الحق، وقد سبق تم توقيع آلية بين وزارة الإدارة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية في عام 2013م إلا أنه وقع خلاف بين وزارة الإدارة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية ولم يتم العمل بها ويراد من مصنع الوحدة للإسمنت وخلافا لجميع مصانع الإسمنت في الجمهورية دفع الرسوم والإتاوات لجهتين وهذا أمر لا يمكن قبوله.
وأردفت : سبق قيام السلطة المحلية سابقا بمطالبة الشركة بهذه الرسوم وتم الرد عليهم حول موضوع رسوم المحاجر وتوضيح النصوص القانونية لهم وجميع المراسلات التي تمت بذلك وأن عليها متابعة مستحقاتها لدى الحكومة لأن الشركة تدفع هذه الرسوم وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكدت الشركة أنها ملتزمة بالقوانين وتم العرض على السلطة المحلية تقديم شكوى ضد الشركة لدى النيابة إذا كانت الشركة ممتنعة عن دفع أي رسوم قانونية للسلطة المحلية وليس اتهام الشركة ومطالبتها بمبالغ بدون وجه حق إلا أن هذا العرض لم يتم قبوله من قبل المحافظ وأصر محافظ المحافظة على تشكيل لجنة لمتابعة مستحقات السلطة المحلية المدعاة بها خلافا للقانون. وعبرت رفضها لأي إجراءات تعسفية تمارسها السلطة المحلية ضد الشركة وان اللجنة التي شكلها المحافظ تخص السلطة المحلية ولا تخص الشركة.
وجددت التأكيد التزامها بالقوانين ودفع رسوم جمركية ورسوم ضرائب ورسوم شهرية للصناديق التي حددتها القوانين ذات العلاقة وغيرها من الرسوم الأخرى التي حددتها القوانين النافذة وأنه يجب على السلطة المحلية متابعة مستحقات المحافظة لدى مجلس الوزراء للحصول على حصتها من هذه الرسوم عبر وزارة المالية وليس مطالبة المصنع بدون وجه حق أو قانون تستند عليه.
ونوهت الشركة بخدمتها للمجتمع في المناطق المجاورة، كمساهمات مجتمعية من طرقات ومدارس ومشاريع المجاري وغيرها.
