قال المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، إن الجمعية فوجئت بإيقاف عدد من شركات ومنشآت الصرافة لأسباب غير مقنعة، في حين تواصل تلك الشركات التلاعب بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين في عدن، صبحي باغفار، أن الجمعية تفاجأت بإيقاف عدد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن لأسباب وجدوا "أنها لا ترقى إلى مستوى أن يتم بموجبها إغلاق الشركات وسحب تراخيصها وسحب أرصدة العملاء منها".
وأضاف، "إن سبب التوقيف لشركات الصرافة على سبيل المثال أن من أسبابها تأخر وصول مدير النظام إلى مقر شركة الصرافة".
منوها إلى أن "بعض النقاط التي لا يستطيع أن يعتبرها الشخص مخالفات تستحق التوقيف عليها".
ودعا باغفار إلى إعادة النظر في تلك التوقيفات المتعلقة بحق شركات ومنشآت الصرافة.
وخلال الأيام الماضية أعلن البنك المركزي بعدن، ايقاف نشاط أكثر من 50 شركة ومنشأة دفعة واحدة، أعقبها سلسلة قرارات إيقاف طالت العديد من الشركات والمنشآت الأخرى.
وأرجع البنك قرار الإيقاف إلى مخالفات لم يفصح عن تفاصيلها، داعيا إياها في نفس الوقت إلى مراجعته.
وأعلن البنك بدء عملية الربط الشبكي لأنظمة الصرافين مع البنك، ومنحه كامل صلاحيات الاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، مشددا عليها استكمال إجراءاتها تجاه ذلك خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني والقيمة الشرائية.
وبحسب مصادر مصرفية لوكالة "خبر"، ارتفعت اليوم الجمعة 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021م، قيمة الدولار الأمريكي الواحد لعملية الشراء إلى نحو 1341 ريالاً، و352 ريالاً للريال السعودي، في ظل تلاعب شركات ومنشآت الصرافة بعملية البيع والشراء.
وأكدت أن معظم تلك الشركات ترفض الالتزام بالأسعار المعلن عنها من جمعية الصرافين في عمليات الشراء من المواطنين أو صرف الحوالات لهم بالعملات الأجنبية، في حين ترفع قيمة البيع بفارق كبير عن الشراء.
وكشفت عن حالة انقسام كبير داخل البنك المركزي ناتجة عن ارتباط نافذين لديه بشركات ومنشآت صرافة محلية، مما تسبب ذلك باستمرار انهيار العملة الوطنية.
ومنذ مطلع العام 2020 حتى الآن ارتفعت خسارة الريال اليمني إلى الضعف أمام العملات الأجنبية، في حين بلغت الخسارة منذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م أكثر من 500%.
ومع انهيار قيمة العملة الوطنية ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني، في ظل غياب الدور الحكومي ووضع معالجات وحلول بديلة تتناسب مع تدني مستوى دخل الفرد في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة، جراء الحرب التي بلغت عامها السابع على التوالي.
ووفقا للتقارير الأممية، هناك نحو 80% من سكان البلاد البالغ نحو 30 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
