حذرت وكالات الاغاثة العاملة في اليمن من تداعيات الاعمال القتالية في محافظة مارب على الوضع الانساني الكارثي بالفعل في البلاد..اليكم اطارا لماجاء في البيان المشترك لهذه المنظمات الدولية بينها، اكتد، كير، المجلس الدنماركي، المجلس النرويجي للاجئين، منظمة أوكسفام، العمل الإنساني البولندي، منظمة إنقاذ الطفولة.
-تشعر وكالات الإغاثة العاملة في اليمن بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في مأرب وحولها مع استمرار تصاعد الأعمال العدائية مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
-في أكتوبر / تشرين الأول وحده، تم تسجيل أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها، مما أدى إلى سقوط أكثر من 119 ضحية مدنية، بزيادة 230 في المائة في الخسائر المدنية المسجلة في شهر واحد لعام 2021 في المنطقة.
-أصاب هجوم أخير في 31 أكتوبر / تشرين الأول موقعاً دينياً، ما أسفر عن مقتل وجرح 29 مدنياً، بينهم طلاب ونساء وأطفال.
-أكثر من 36800 شخص نزحوا في مأرب هذا العام كثير منهم للمرة الثالثة أو الرابعة.
-تشكل مخاطر الحماية للأشخاص الفارين من الخطوط الأمامية مصدر قلق بالغ حيث أصبحت المواقع الحالية للنازحين داخليًا مكتظة بشكل متزايد، مما يزيد من المخاطر الشديدة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
-من بين نحو مليون نازح الآن في مدينة مأرب، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، و مع استمرار الصراع هناك يخاطر السكان النازحون مرة أخرى بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني بالفعل من تأثير سبع سنوات من الصراع.
-علاوة على ذلك نواصل العمل في بيئة مليئة بالتحديات، مع نقص هائل في الأموال، مما أدى إلى أن استجابة مأرب الحالية غير قادرة تمامًا على التعامل مع الأزمة.
-الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير القدرات الإنسانية الحالية على الأرض، اذ تستضيف المدينة مخيمات مزدحمة للنازحين داخليًا، ونظام خدمة عامة ورعاية صحية منهكين، وبنية تحتية هشة للمدينة ومجتمع مضيف ضعيف بشكل متزايد.
-يوجد عدد قليل من المرافق الطبية وقدرة طبية مستنفدة بشكل خطير في مدينة مأرب. وهذا يعني أن الإصابات الناجمة عن النزاع لا يمكن معالجتها بشكل فعال، مع عدم القدرة على إجلاء الضحايا المدنيين.
-في المستشفيات القليلة المتبقية المتوفرة في المدينة، أعطيت الأولوية للعلاج الطبي للعسكريين، ولم يحظ المدنيون إلا بالقليل من الدعم.
-في ضوء الوضع المتدهور والاستخفاف الصارخ بحياة المدنيين، تدعو وكالات الإغاثة جميع أطراف النزاع إلى إعادة تأكيد التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة.
-من الأهمية بمكان أيضًا أن تلتزم أطراف النزاع بقوائم الأهداف المحظورة، وتخفيف الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك المساجد والمواقع المحمية الأخرى، وعدم استخدام مثل هذه المواقع لشن هجمات.
-تؤكد الوكالات الموقعة على البيان التزامها بالمبادئ الإنسانية ولا سيما النزاهة والحياد.
-إذا استمرت الأعمال العدائية فلا بد من اتخاذ تدابير لضمان حماية المدنيين في اليمن التي طال انتظار معظمها.
-إنها ضرورة إنسانية ومسؤوليتنا المشتركة لضمان حماية الأرواح في كل مكان، وخاصة المدنيين الذين حوصروا في الصراع الوحشي.
- ندعو المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الهيئات الأخرى ذات الصلاحيات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين والدول الأعضاء ذات الصلة إلى المشاركة بشكل عاجل مع أطراف النزاع لدعم الطلبات الأربعة التالية:
•التمسك بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وحول البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والمساجد، لأنها تخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين، خاصة الأطفال.
•الامتناع عن الهجمات الانتقامية بما في ذلك الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين واستهداف الجرحى والمرضى أو التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية.
•مراعاة نقاط الضعف الخاصة بالسكان النازحين. يوجد أكثر من مليون نازح داخليًا في مأرب وحولها، ومع استمرار الأعمال العدائية وتحول خطوط المواجهة، فإن السكان النازحين، بمن فيهم النساء والأطفال معرضون بشكل خاص لمجموعة من مخاطر الحماية، بما في ذلك منعهم من الوصول الى خدمات الحياة الأساسية، ومحاصرون في مناطق لا يمكنهم الفرار منها، دون غض الطرف عن حاجة المجتمع المضيف أيضًا.
•دعم الوصول السريع ودون عوائق للسكان في مأرب وحولها إلى المواد الأساسية، مثل الأدوية والمأوى والغذاء والماء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. علاوة على ذلك، يجب إزالة جميع قيود الوصول، بما في ذلك العوائق البيروقراطية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة. وهذا يشمل ضمان عدم تدمير الطرق وغيرها من شريان الحياة للإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية، وحرية الحركة للمدنيين، وتظل جميع الطرق وشريان الحياة الأخرى مفتوحة ومحمية وآمنة للاستخدام.
-بالإضافة إلى ما سبق يجب على أطراف النزاع أن يدركوا التأثير المحتمل للأعمال العدائية في مأرب وحولها.
-ويشهد السكان بالفعل تأثيرًا غير مباشر على المحافظات المجاورة بما في ذلك ازدحام الخدمات والاضطرابات المدنية والنزوح.
-لذلك نحن وكالات الإغاثة ندعو أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير لضمان مراعاة الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للسكان أثناء سير الأعمال العدائية.
-إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل عاجل، فلن يتمكن آلاف المدنيين من الوصول إلى المساعدة التي يحتاجونها. وسيظلون يتعرضون للقتل والتشويه جراء المواجهة المتصاعدة.
-اليمن الآن أكثر عرضة لخطر كارثة كاملة حيث الاقتصاد على وشك الانهيار بالفعل ويعاني 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وتصاعد الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد.
-لذلك تكرر وكالات الإغاثة مناشدتها للمجتمع الدولي لتكثيف وتأييد الحاجة العاجلة للتخفيف من الخسائر المدنية في سياق الأعمال العدائية المتصاعدة.
