أيّدت محكمة تركية حكماً يقضي بمنع الوصول لتقريرٍ نشرته صحيفة تركية بعدما قضت المحكمة ذاتها في وقتٍ سابق بعدم حجب التقرير الذي كشف للمرة الأولى معلوماتٍ عن "وقف الشباب التركي" المعروف اختصاراً بـ TÜGVA وهي مؤسسة على صلة بنجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتضاربت الأنباء حول صحة الوثائق التي أوردها التقرير الذي نشرته صحيفة "جمهورييت" التي تعود ملكيتها لحزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فقد أعلن أنس أمين أوغلو رئيس الوقف الذي يشارك نجل أردوغان في مجلس إدارته، أن المعلومات الواردة فيه "مزيّفة"، لكنه قال لاحقاً إن "الوثائق التي استند عليها كاتب التقرير قد تمّ تسريبها".
وطالب متين جايهان الصحافي الذي عمل لأشهر على هذا التقرير عبر حسابه على موقع "تويتر"، المسؤولين الذين أورد أسماءهم في قضية استغلال النفوذ لدى "وقف الشباب التركي"، بالرد على الوثائق التي نشرها، في حين كشف مصدر في الصحيفة التي يعمل فيها لـ "العربية.نت" أن "محاميه سيقدمون طعناً في قرار المحكمة، حتى تكون المعلومات التي نشرها متاحة للرأي العام".
وقف الشباب التركي
ونشر الصحافي التركي أسماء مسؤولين في "وقف الشباب التركي" يشغلون مناصبٍ أخرى، فقد ذكر أن إبراهيم باشينجي وهو عضو في مجلس إدارة الوقف ورد اسمه ضمن بلدية باغجلار كمسؤول مشاريع، لكنه فعلياً لا يعمل هناك وإنما يكتفي فقط، بالحصول على راتبٍ شهري منها منذ سنوات.
وبحسب جايهان، يحصل أيضاً عمرو فاروق توكتاكين على راتبٍ منتظم من بلديةِ تقع في ضواحي مدينة إسطنبول، لكنه في الواقع لا يعمل فيها، فهو مسؤول شعبة "الوقف التركي" في المدينة. لكن مع ذلك هو مسؤول عن التعيينات في تلك البلدية، علاوة على عملٍ آخر في إدارة الجمارك بمدينة إسطنبول.
كما أن جايهان كشف في تقريره عن علاقة "الوقف التركي" بتعيين موظفين في وزارة العدل التركية وبعض الأجهزة الأمنية، الأمر الذي نفاه نجل الرئيس التركي والعاملون في الوقف الذي يعد واحداً من أبرز مؤسسيه، مع بقية المعلومات الواردة فيه.
وحصل الصحافي التركي على الوثائق التي نشرها من موظفٍ سابق لدى "الوقف التركي".
وبيّنت الوثائق أيضاً، تدخّل "الوقف" في تعيين مئات الأشخاص في الجيش والشرطة وبقية المؤسسات الحكومية دون خضوعهم لامتحانات قبول، إلى جانب تورّط الوقف في عمليات غسيلٍ للأموال والسيطرة على شققٍ طلابية كانت تعود ملكيتها لحركة "الخدمة" التي يتزعّمها فتح الله غولن المتهم من قبل الرئيس أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016.
استغلال النفوذ
واستند حزب "التحرير الشعبي" في تركيا، على الوثائق التي نشرتها جريدة "جمهورييت"، بعدما رفع دعوى قضائية بحق نجل الرئيس التركي بتهمة "استغلال النفوذ"، بالإضافة لمدير الوقف المقرّب من بلال أردوغان.
وكانت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول رفضت طلباً في شهر 27 أكتوبر الماضي بشأن حظر الوصول للمعلومات الواردة في تقرير جايهان، لكنها أخيراً قضت بحظرها ومنع تداولها بعد الطعن الذي تقدّم به "الوقف التركي" لدى المحكمة نفسها.
وتصف الأحزاب المعارضة للرئيسي التركي، الوقف الذي يديره نجله بأنّه كيان موازٍ للدولة.
