تعتبر الزيادة السكانية واحدة من أخطر التحديات التي تواجه مصر، وتنعكس بدورها على خطط التنمية المختلفة بشتى القطاعات، وأهمها القطاع الإسكاني.
وفي حال استمرار معدلات الزيادة السكانية على نفس الوتيرة، سيصل عدد سكان مصر إلى ما يزيد عن 190 مليون نسمة في 2052، طبقا للتقديرات الرسمية للسكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولمواكبة هذه الزيادة السكانية، تتبنى الحكومة المصرية مخططا استراتيجيا تتعاون فيه الوزارات كافة.
وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خالد عباس، خلال مداخلة له ضمن فاعليات مؤتمر "التطوير العقاري" المنعقد بالقاهرة، عن أن المخطط يتضمن إنشاء 45 مدينة جديدة.
ويقول عباس إنه تم تحديد نحو 45 مدينة جديدة تحتاجها مصر حتى 2052 لاستيعاب تلك الزيادة، في ظل ما هو متوقع بشأن وصول عدد السكان لـ 190 مليون نسمة حال الاستمرار في معدلات الزيادة بهذا الشكل القائم، موضحا أن التحدي هو "أين يعيش هؤلاء السكان" لا سيما أن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها في وقت سابق قد بلغت طاقتها القصوى، بينما هرمت المدن القديمة، وبالتالي كان من الضرورة بمكان استحداث مدن جديدة.
أبرز المدن
وكشف المسؤول المصري، خلال كلمته بالمؤتمر، عن عدد من تلك المدن (45 مدينة جديدة) التي يتضمنها المخطط، ومنها مدينة السويس الجديد، على مساحة حوالي 40 ألف فدان، ومدينة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على نمط مدينة العلمين الجديدة، وهي المدينة التي من المنتظر أن يصدر قرار بشأنها في الفترة المقبلة.
وتشهد مصر تطورا عمرانيا لافتا، سواء لجهة عمليات التطوير داخل المدن المختلفة والجسور الجديدة، وكذا لجهة القضاء على العشوائيات، وبناء المدن الجديدة والتوسع في مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتعليقا على تحرك الدولة المصرية في هذا المجال، علّق رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، قائلا: "الدولة المصرية في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي، واجهتها في البداية عدة تحديات، من بينها المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالدعم وكيفية توجيهه لمستحقيه، إضافة إلى تحديات أخرى من بينها تمركز المصريين على رقعة تمثل 6 في المئة من المساحة الكلية لمصر فقط".
وأوضح الشافعي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "التوجه لزيادة الرقعة المعمورة إلى ما يزيد عن 14 في المئة، جاء من خلال استحداث المزيد من المدن الجديدة بمحاور مختلفة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2052 وعبر رؤية استراتيجية لإحداث تنمية حقيقية مستدامة في كل ربوع مصر، ومن خلال ربط كل هذه المدن ببعضها البعض لإحداث التكامل".
وبيّن الخبير الاقتصادي: "إذا لم يكن هناك ربط كامل لن يحدث هذا التكامل ولا الهدف من إنشاء المدن الجديدة. وأعتقد بأن الدولة تقوم بذلك الربط بشكل مميز من خلال ربط المدن الجديدة وكذا المزمع إنشائها"، مستدلا بمحاور ربط مدن الدلتا.
كما لفت بموازاة ذلك لمشاريع التنمية المختلفة التي تخدم على هذه الاستراتيجية، ضاربا المثل بالمشاريع التي شهدتها سيناء وبقيمة 600 مليار جنيه لتعمير وتنمية أرض الفيروز.
وفيما شهدت الفترة السابقة ظهور 14 مدينة جديدة، تقترب مصر من الوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة 12 في المئة، بحسب وزارة الإسكان، بعد أن كانت النسبة حوالي 7 في المئة في قبل انطلاق المشروعات التنموية والقومية المختلفة.
وعن الرؤية المتكاملة لهذه المدن، أوضح الشافعي أن "الغاية التي يظهرها المخطط الاستراتيجي للدولة ليست بناء مدن جديدة في حد ذاتها، بل يصاحب ذلك مبادرات مختلفة لدعم تلك المدن، وربطها بالمحاور الرئيسية، فضلا عن تقديم تسهيلات للمواطنين عبر مبادرات مختلفة للعيش والتملك في تلك المدن، مع توفير الخدمات المختلفة، إضافة إلى برنامج حياة كريمة وما يحدثه في كل ربوع مصر من تكامل ورعاية اجتماعية".
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلا: "أعتقد بأن ما يتم يجري في إطار رؤية متكاملة تراعي تحقيق جميع الأهداف لتحقيق التنمية مستدامة حقيقة وبناء مدن جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2052 وتوفير الخدمات وسبل العيش فيها لزيادة الرقعة من 6 أو 7 في المئة وصولا إلى 14 في المئة بالنسبة للرقعة المعمورة في البلد
