دانت منظمة ميون لحقوق الانسان الأحكام الصادرة الاحد عن إحدى المحاكم بصنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي والتي قضت بسجن انتصار الحمادي ورفيقاتها الثلاث بمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
ووصفت ميون في بيان صادر هذه الأحكام بالجائرة بحق الضحايا ووفق إجراءات تقاضٍ غير قانونية، وأكدت أن لها عواقب مجتمعية على الضحايا وأسرهن متهمة مليشيا الحوثي بتعمد المساس بسمعتهن ومحاولة وصمهن بطريقة غير نزيهة.
كما اعتبرت هذه الاحكام تكريسا للاستهداف المتواصل للمرأة اليمنية التي تعاني الأمرين جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.
وأضافت "تأتي هذه الاحكام استكمالا لانتهاكات تعرضت لها الحمادي ورفيقاتها ابتداء باحتجاز حريتهن خارج القانون منذ مطلع العام الجاري في ظروف احتجاز غير إنسانية رافقه حرمان السجينات من التواصل مع أهاليهن أو محامين للترافع وعدم الأخذ بأدلة تثبت براءتهن من التهم المنسوبة إليهن".
وطالبت منظمة ميون مليشيا الحوثي بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة وإلغائها فوراً وإطلاق سراح المدنيات الأربع وجميع المحتجزات بتهم ثبت بطلانها مسبقا كما دعت المنظمات المعنية بحقوق المرأة للتنديد بهذه الأحكام المسيسة
